سنوات الخريّف في القطيف.. مسؤولٌ موجودٌ في الميدان المحافظ الخامس والعشرون ودّع المواطنين بتحية إجلال وتقدير

11 أكتوبر، 2025آخر تحديث: 11 أكتوبر، 2025

القطيف: صُبرة، خاص

يمكن وصف محافظ القطيف السابق، إبراهيم بن محمد الخريف، بأنه من أكثر المسؤولين حضوراً في الميدان، ومن أكثرهم تدقيقاً ومتابعة لمشاريع التنمية على أرض الواقع.

ومنذ تولّيه منصبه في مطلع شهر صفر 1443 (سبتمبر 2021)؛ كان حضوره الميدانيّ شاهداً على حالة إدارية مشغولة بتسريع عجلة المشاريع التنموية الكبرى، ومتابعة التفاصيل حتى الصغير منها، وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والأهلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة.

متفقداً موقع حريق في صناعية الأوجام

من النعيرية إلى القطيف

جاء خرّيج القانون من محافظة النعيرية ليواصل جهود من سبقه من المحافظين في الإشراف على دفة التنمية في القطيف ذات الثقل التاريخي والسكاني والاقتصادي في المنطقة الشرقية، وفي مرحلة تنموية يمكن وصفها بأنها “ورشة عمل” صاخبة بالمشاريع، ومُقبلة على نموٍّ نوعيٍّ تعمل على تحقيقه قطاعات كثيرة، تحت اهتمام كبار مسؤولي المنطقة، وعلى رأسهم أمير الشرقية ونائبه.

وفي غضون أسابيع قليلة من بداية عمله؛ ظهرت ملامح أجندته الإدارية، عبر جدولة متسلسلة لبرنامج ذهابه شخصياً إلى مواقع العمل في المشاريع، فضلاً عن يوميات العمل من مقرّ المحافظة، وحضوره مناسبات المحافظة وفعّالياتها وبرامجها المتنوّعة، بل واحتكاكه بالناس في مناسباتهم.

وقوف شخصي على مشاريع الطرق

في متابعة المزارعين

الميدان ضامن

وقد نجح عملياً في إرساء قاعدة عمل ثابتة تقوم على أن متابعة المشاريع ميدانياً هي الضامن الرئيس لتحويل الخطط إلى إنجازات واقعية. وقد تجسد هذا النهج في سلسلة من الجولات المباشرة والاجتماعات التنسيقية المكثفة التي تهدف إلى تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل في كل ما يخدم جودة حياة المواطن والمقيم.

وقد انطوت الجولات الميدانية على تأكيد تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية، عبر المتابعة الميدانية الدقيقة ومعالجة أي تحديات، لضمان إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة. هذه التوجيهات جاءت عبر الجولات، وخلال ترؤسه المتواصل لاجتماعات المجلس المحلي.

في بعض المواقع الأثرية

تنسيق وتكامل

وقد كرّس هذا النهج، في المحافظة، مسؤولية التنسيق المشترك والتكامل بين القطاعات الحكومية والأهلية، والعمل على تحديد أولويات المحافظة واحتياجاتها الملحة، بناءً على قياس مؤشرات الأداء. وتُشير التصريحات والمتابعات المستمرة التي صدرت عن الخريّف إلى أن المحافظة تعمل بخطى متسارعة لتحقيق قفزة تنموية شاملة تتناسب مع الإمكانيات الفريدة التي تتمتع بها القطيف.

في لقاء عرض المخطط الشامل على مسؤولي القطيف

المخطط الشامل

تكثفت المسؤوليات وتشعبت، تزامناً مع مشاريع تخطيطية وتنفيذية كُبرى في القطيف. ويمكن وضع مشروعين كبيرين على رأس المشروعات الاستراتيجية الكُبرى. الأول هو مشروع المخطط الشامل للمحافظة الذي صدر عن هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وقبله مشروع مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت الذي تأسس بأمرٍ من سمو ولي العهد..

ومن الطبيعي أن يكون للمحافظة وللمحافظ دورٌ حيوي ومحوري في المتابعة والتعامل مع متطلبات المشروعين الكبيرين. وكذلك فهم الطبيعة الخاصة لمشاريع التنمية الأخرى التي تخضع تخطيطياً وتنفيذياً لما أرساه المخطط الشامل لمستقبل المحافظة.

في أحد اجتماعات المجلس المحلي

مشاريع بلدية

وبفضل تكامل الجهود بين المحافظة وبين الأجهزة الحكومية الأخرى؛ شهدت محافظة القطيف خلال السنوات الأخيرة، إنجاز العديد من المشاريع الحيوية التي تركز على أنسنة المدن، وتحسين جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية التي كانت تعاني من تأخر في بعض الأجزاء.

وكان لبلدية المحافظة وأمانة الشرقية النصيب الأكبر في تطوير شبكة الطرق والمرافق العامة، حيث ركزت الجهود على معالجة الاختناقات المرورية وتطوير المحاور الرئيسية. وكذلك تطوير وتأهيل الطرق الرئيسة.

وكذلك تطوير الأحياء، وتنفيذ خطط شاملة لتأهيل وصيانة البنية التحتية. ومشاريع الأنسنة والتشجير.

قطاع المياه

يُعد قطاع المياه من أكثر القطاعات التي حظيت بمشاريع ضخمة، بهدف الوصول إلى تغطية شاملة للمياه المحلاة والصرف الصحي بنسبة 100% لجميع مدن وبلدات المحافظة. حيث ما زال العمل على تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية 3 مليارات ريال سعودي لتطوير شبكات المياه في القطيف والقرى التابعة لها، بما في ذلك مشاريع شبكات المياه والخطوط الرئيسة، والخزانات ومحطات الضخ.

ومثلها؛ تطوير الصرف الصحي، واستكمال مراحل متقدمة في الشبكات، وتوسعة وتحديث محطات الضخ القديمة لرفع كفاءتها واستيعاب التنمية العمرانية.

التنمية السياحية والاقتصادية

وركزت الجهود التنموية على استثمار الميزات النسبية للقطيف وتحويلها إلى وجهة جذب، ومن أبرز المنجزات: سوق السمك المركزي الذي تم افتتاحه في عام 2021، ويُعد أكبر سوق مركزي للأسماك على مستوى الخليج العربي، ويمثل نافذة اقتصادية ومعلماً بارزاً في جزيرة تاروت.

وهناك تطوير الواجهات البحرية، والفرص الاستثمارية، وترسية 20 فرصة استثمارية بقيمة إيرادات تقارب 400 مليون ريال، تشمل استكمال مركز الأمير سلطان الحضاري، ومشروع وسط الرامس، وسوق الخميس ومنتزه سيهات ومجمعات تجارية.

وقد عمل المحافظ على تفعيل دور القطيف كـبيئة خصبة للاستثمار، مستثمراً في الميزات النسبية للمحافظة في مجالات السياحة والتراث والصناعة. كما عمل على تشجيع قطاع الأعمال، عبر لقاءات مفتوحة مع مجلس أعمال القطيف ورجال الأعمال، مؤكداً دعم المحافظة اللامحدود لقطاع الأعمال والاستعداد التام لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، وحثهم على الاستفادة من المميزات النسبية للمحافظة على المستويات الجغرافية والصناعية والحضارية.

إطلاق برنامج القطيف مدينة صحية

قطاع الصحة

كما شهد القطاع الصحي في محافظة القطيف قفزات نوعية ملحوظة، مدعومة بتوجيهات وزارة الصحة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير رعاية تخصصية عالية الجودة تماشياً مع أهداف رؤية 2030.

ومن أبرز الأحدث بداية جهود تعزيز القطيف كـ “مدينة صحية” عبر منظمة الصحة العالمية، حيث يجري العمل على تطبيق 80 معياراً و9 محاور لبيئة داعمة للرفاهية، وهي برامج ومبادرات تهدف إلى جعل المحافظة بيئة مواتية للصحة، وهو ما ينسجم مع معايير منظمة الصحة العالمية.

افتتاح مبنى جمعية البر بسنابس

الشراكة المجتمعية

وأعطى المحافظ أهمية كبيرة لتمكين ودعم القطاع غير الربحي والمؤسسات التعليمية والرياضية، كجزء أساسي من تحقيق جودة الحياة وبرامج التمكين في الرؤية. ومن أبرز الجهود والأنشطة، تدشين وافتتاح مبانٍ ومقرات جديدة للجمعيات الخيرية.

كما رعى الكثير من الفعاليات الاجتماعية التي تنظمها الجمعيات، أو المؤسسات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

قياس الأثر

تُعد هذه المتابعة الميدانية والتركيز على مؤشرات الإنجاز انعكاساً مباشراً لتوجيهات القيادة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية الموارد البشرية. فالمحافظ لا يكتفي بالاطلاع على التقارير المكتبية، بل يوجه اللجان المعنية بضرورة مواصلة قياس مؤشرات الأداء ومتابعة المخرجات بشكل دوري ومستمر لضمان تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لسكان المحافظة.