رئيس هيئة العقار: أي عقد أو تعامل خارج منصة “إيجار” لا يعتد به نظاماً وقانوناً أكثر من مليون وحدة تأجيرية منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية في الرياض
إكس: صُبرة
أكد رئيس هيئة العقار المهندس عبد الله الحماد، أن القطاع العقاري اليوم قلب نابض في اقتصادنا الوطني وركيزة تمس حياة الأسرة والمستثمرين، مشيراً إلى أن السوق الإيجاري في الرياض يضم أكثر من مليون وحدة تأجيرية منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية.
وأضاف الحماد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي نقلته قناة الإخبارية “بحسب البيانات المحدثة لـ2025م، 50% من مؤجري الوحدات السكنية يملكون وحدة إيجارية واحدة فقط، ولا احتكار في سوق الإيجار”.
وأوضح “السوق واجه ارتفاعات غير مقبولة في أسعار العقار، بسبب نقص المعروض العقاري مقابل تزايد الطلب، وتوجيهات ولي العهد في القطاع العقاري واضحة المعالم محددة الهدف “التوازن العقاري الشامل”.
وتابع “توجيهات ولي العهد في القطاع العقاري تعالج الجوانب كافة، وتضمن تعزيز المعروض العقاري، وهو الحل المستدام الذي نسعى لتحقيقه خلال الأعوام المقبلة، وبعد تحليل السوق المحلي خرجنا بنموذج يراعي تحفيز المعروض العقاري، ويحد من التضخم ويمتاز بمسارات تضمن استقرار السوق، و الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تجسد رؤية متكاملة لتحقيق التوازن في السوق الإيجاري”.
وتابع “وثقت منصة “إيجار” أكثر من 13 مليون عقد بمعدل 4200 عقد يومياً، وقدمت نحو 40 مليون عملية رقمية منذ 2017م حتى النصف الأول من 2025م”.
وكشف الحماد “منذ 25 سبتمبر حتى الآن، وثقنا أكثر من 18 ألف عقد إيجاري عبر “إيجار”، منها نحو 9 آلاف عقد إيجار سكني وتجاري في الرياض، وتوثيق العقود الإيجارية عبر “إيجار” التزام بالأحكام الصادرة وضمان لحفظ حقوق جميع الأطراف، وأي عقد أو تعامل خارج منصة “إيجار” لا يعتد به نظاماً وقانوناً”.
واختتم كلمته مؤكداً “نحن أمام مرحلة جديدة عنوانها “التوازن العقاري” عبر حفظ حقوق الأطراف وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوفير بيئة استثمارية عادلة ومستقرة”.
