تعثر “سوق تاروت” و “مسلخ أبو معن”.. وبدء إجراءات سحب المشروعين من المقاولين ترخيص البناء في "الخزامى" و "الضاحية" ما زال متوقفاً على موافقة "سكيكو"

نزع ملكيات طرق “الملك عبدالعزيز” و “الرياض” و “شمال الناصرة” في المرحلة النهائية للتثمين

القطيف: صُبرة

قال مدير إدارة المشاريع في بلدية القطيف إن “البلدية يمكنها إصدار تراخيص للبناء في حي ضاحية الملك فهد وحي الخزامى، إلا أن شركة الكهرباء لم تُصدر موافقتها بعد”. وأوضح المهندس علي المطرود أن البلدية ما زالت في طور التنسيق مع شركة الكهرباء من أجل توفير خدمة الكهرباء في الجزء المصرح بالبناء فيه من “الضاحية” و “الخزامى”.

وأضاف “أما فيما يختص بالجزء غير المصرح فيه بالبناء والموقف من قبل شركة أرامكو السعودية فإن الجاري هو البحث عن موقع لتعويض أصحاب الأراضي بأراضٍ مماثلة”.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس البلدي بالمحافظة، عقد الأسبوع الماضي، وحضره مسؤولي البلدية، بينهم رئيس البلدية (المكلف) المهندس خالد العتيبي.

مشاريع

وجاء في البيان الذي تلقّت “صُبرة” نسخة منه أن المجلس “ناقش الاستفسارات حول آخر مستجدات المشاريع التي يتساءل عنها المواطنون”. و “أوضح مدير إدارة المشاريع بالبلدية المهندس علي المطرود ان مركز الأمير سلطان الحضاري يجري العمل حالياً في المرحلة الأولى للمشروع، وتشمل إنهاء الهيكل الخرساني، وقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 67% في مدة زمنية بنسبة 30% من المرحلة الحالية”.

وأضاف “تعمل البلدية حاليا على اعتماد تكاليف المراحل الأخرى للمشروع”. كما جاء في كلام المطرود أن “سوق النفع العام بالقطيف بلغت نسبة الإنجاز الفعلي فيه 30%، في مدة زمنية بنسبة 30% من المرحلة الحالية (الاولى)، وتجري المتابعة لإزالة العوائق واستكمال إجراءات التكاليف المتبقية للمشروع الخاصة بالمرحلة الثانية. ويُتوقع الانتهاء من المشروع كاملاً بتاريخ 1/12/1441هـ”.

وتابع المطرود “بخصوص سوق النفع العام بتاروت بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 5% في مدة زمنية بنسبة 112% من انجاز المشروع، وفي هذه الحالة يعتبر المقاول متعثراً، ويجري العمل على اتخاذ اللازم لسحب المشروع من المقاول وإعادة طرحه في مناقصة جديدة حسب النظام”.

أما “مسلخ البلدية في أبو معن فقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلي فيه 48%، في مدة زمنية بنسبة 108% من إنجاز المشروع، وفي هذه الحالة يعتبر المقاول متعثراً، ويجري العمل على اتخاذ اللازم لسحب المشروع من المقاول وإعادة طرحه في مناقصة جديدة حسب النظام”.

في سياق آخر “اوضح مدير ادارة الاستثمار محمد السنان ان مستثمر سوق السمك الجديد يعمل حالياً على الانتهاء من اعداد التصاميم النهائية للسوق ومتوقع ان يتم التشغيل المبدئي بعد سنة واحدة من الان حسب العقد”.

فيما “أوضح مدير وحدة نزع الملكية على الثواب أن مشاريع نزع الملكية في شارع الرياض، وشارع شمال الناصرة، وشارع الملك عبدالعزيز تحت إجراءات التثمين النهائية”.

أما مدير إدارة المشاريع فقد “أوضح أن مبنى البلدية الجديد يجري العمل على ترسية المرحلة الثانية من المشروع لاستكمال اعمال التشطيب والتأثيث للمبنى. اما فيما يخص مبنى المجلس البلدي فإنه تم اعتماد التصاميم النهائية للمبنى وسيتم بدء العمل فيه عند توفر وفورات مالية من المشاريع ويقع ضمن حرم مبنى بلدية المحافظة الجديد”.

سوق موسمي

وحسب البيان؛ “قدم رئيس المجلس المهندس شفيق ال سيف عرضاً بشأن مقترح إقامة سوق موسمي للمزارعين بمحافظة القطيف المقدم من بعض المزارعين، وتضمن العرض فكرة المقترح بإقامة في الفترة من بداية شهر ديسمبر (12) حتى نهاية شهر ابريل (4) من السنة التي تليها من سبت كل أسبوع، واضافة اركان توعوية للسوق، بهدف دعم المزارعين المحليين لعرض المنتوجات المحلية والحفاظ على الهوية الزراعية للمحافظة.

كما تضمن العرض الموقع المقترح لإقامة السوق في منتزه سيهات، لأهمية موقعه الجغرافي بمحافظة القطيف وبالقرب من مدينة الدمام ومساحتها الكبيرة البالغة (45000م2) ولاحتوائه على ألعاب الأطفال الترفيهية. وقرر المجلس الموافقة على البدء في تنفيذ سوق المزارعين بالتنسيق مع إدارة الحدائق والتشجير بالبلدية وتكليف عضو المجلس ومنسق حملة اشجارنا عرفات الماجد لاستكمال الإجراءات مع الجهات الرسمية والمزارعين المشاركين”.

أعمال العام الماضي

وفي الاجتماع؛ “أطلع نائب رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي الأعضاء على التقرير السنوي لأعمال المجلس للعام المالي 1439/1440هـ للفترة من 14/4/1439هـ حتى 24/4/1440هـ  المتضمن عدد الجلسات العادية والطارئة التي عقدها المجلس وعدد اللقاءات وورش العمل وزيارات المدن والقرى والهجر و الاحياء التي نفذها المجلس وعدد ومسميات اللجان المشكلة في المجلس ومهامها وانجازاتها وملخص القرارات التي انتهى اليها المجلس وعدد قرارات المجلس ونسبة ما تم تنفيذه من قرارات المجلس وما هو تحت الاجراء والتنفيذ والقرارات التي لم تنفذ والعوائق والصعوبات التي واجهت المجلس او حالت دون تنفيذ قراراته والمقترحات التي يراها لمعالجتها، واعتماد ارسال التقرير بعد ادخال التعديلات اللازمة”.