بعد تعطيل نصف قرن.. الانتظار وصل منتهاه في “زاي” خياطية صفوى لجنة المساهمات المتعثرة أنهت النزاع.. ومئات المواطنين ينتظرون السماح بالبناء

القطيف: أمل سعيد

في الأماني المعلقة بزمن معلوم، ينتابنا، بين حين وآخر، خشية من عدم تحققها أو تأجيلها، أما التي عُلقت في فضاء فسيح من الزمن لا يعرف مسؤول أمده، فالخشية أصغر من أن تعبر عن المعنى حيث تتضاءل الأماني شيئاً فشيئاً إلى أن تذوي وتضمحل.

خمسون سنة.. كانت كفيلة بأن تميت الأمل وتبعث اليأس عوضاً عنه في نفوس ملاك أراض، ظن بعضهم أنها السانحة التي لن تتكرر، والفرصة بأن يتملك في بلدته ويعيش بين أهله، وظن آخرون أنها استثمار مؤجل للأبناء الصغار، ليشيدوا عليه بيوتهم.

نصف قرن.. هذا هو الواقع المرير الذي عاشه ومازال يعيشه عشرات المواطنين، بعضهم استلف المال ليضمه مع مدخرات العمر ويشتري أسهم أراض قبل 40 عاماً، وحسبوا أنهم بهذه الخطوة يؤمنون مستقبل عائلاتهم. 

مرت السنوات، وتحولت الأسهم إلى أوراقٍ بلا قيمة، لأن الأرض التي دفعوا ثمنها لم تكن لهم حقاً، فالصكوك غائبة، والأحلام معلقة. انتظروا 40 عاماً كاملة، كل يوم منها يحمل أمل أن تتحرر أرضهم من سجنها الورقي، حتى تدخلت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة وأرخت الستار على فصل طويل من قصتهم كان الجمود والانتظار متسيدين فيه، وأصدرت الصكوك عام 2018م.

امتلأت قلوب المنتظرين فرحاً وشكراً لظنهم أنهم وصلوا إلى نهاية النفق، لكن الفرحة لم تكتمل.. فالأرض موجودة، والصكوك في الأيدي، لكن البناء ممنوع! 

المشكلة هذه المرة كانت تتلخص في تطوير البنية التحتية للمخطط، واستنزفت تفاصيلها 8 سنوات وما زال الملاك لا يعرفون متى سيتملكون أراضيهم حقاً.

لا بناء مادام المخطط بلا طرق ولا كهرباء ولا ماء.

 البنية التحتية التي كانت يوماً مسؤولية البلدية، تغير وضعها وأصبحت من مهام مالك المخطط، ولأنه قديم جديد، تنازع فيه أطراف ثلاثة، البلدية والملاك، ومكاتب العقار، كل منهم يقول ليس مسؤوليتي، وبين مراجعات لم تهدأ، أخذت البلدية واجب التطوير لأن المخطط بيع قبل أن يصدر قرار إلزام المالك بإنشاء البنية التحتية، لكن الوقت يمر، والأرض ما زالت صحراء قاحلة، والأحلام ما زالت حبيسة الأدراج. 8 سنوات مرت منذ أن حصلوا على صكوك ملكيتهم، وما فتأت البلدية تردد نفس الجواب: لا ميزانية للتطوير، والأولوية ليست له، انتظروا للسنة القادمة فربما يحين دوره. وها هم وها أراضيهم والوضع كما هو: لا بناء، لا حل، ولا حتى بصيص أمل واضح. 

بعضهم رحل عن الدنيا وهو يحمل حلم البيت بين يديه، وآخرون شاخت وجوههم وهم ينتظرون، وتأتي الأسئلة الأكثر إيلاما: متى سيحصلون على ما دفعوا ثمنه منذ نصف قرن؟، ومن سيعوض أصحاب الأراضي عن كل السنين التي انقضت والأموال التي أهدرت؟، ومتى ستصل معاملتهم عند البلدية إلى دورها في سلم الأولويات؟.

 هذه القضية ليست مجرد قضية عقارية، بل قصة إنسانية عن أحلام مُجهضة، وصبرٍ طويل لم يذق أصحابه حلاوة انقضائه بعد.

عدد من المواطنبن تواصلوا مع “صُبرة”؛ وحضروا إلى مقر الصحيفة، ليسردوا قصصهم لها، وفيما يلي نعرض مختصرات لقصص حوت الكثير من الألم والغصة، والقليل من الأمل، وهذا القليل يبحث عن أذن مسؤول واعية، علّه يستطيع أن يغير من قتامة ما يجدونه.

محمد رضا آل داوود

العمر: 50 سنة

“أخذنا الأرض شباب ونحن الآن شِيّاب، فإلى متى ننتظر؟ ومتى سنبنيها؟”، وكمن يتسرب الماء بين أصابعه يكمل آل داوود بحسرة “أنا مازلت أسكن بالأجار، وبين فترة وأخرى ننتقل من منزل لآخر إما بسبب ضيق البيت أو لأن صاحبه يريد أن يُسكن أحد أولاده به، وغير ذلك من الأسباب.

 كنا نتمنى أن نبني البيت ونوسع على الأهل والأولاد لكننا مازلنا نراوح المكان نفسه”.

وعن قصة أرضه يقول “اشتريت قطعة الأرض منذ 14 سنة، كان هناك كلام كثير أنه مخطط معتمد، وسوف يتم البناء فيه، لكننا لم نُسلم الصكوك إلا قبل 8 سنوات فقط”

وعن أساس مشكلة المخطط القائمة اليوم يوضح آل داوود “تعود ملكية المخطط لشخصين، وقبل 40 سنة لم تكن الدولة تلزم أصحاب المخططات بتطوير البنية التحتية، بل كان ذلك من واجبات البلدية، لذا باعا الأراضي وتركا المخطط دون تطوير، وظل الناس يتداولون الأراضي دون صكوك رسمية لغاية 2018، وحين بتت هيئة المنازعات في أمر المخطط، واعتمدته رسميا واستخرجت الصكوك للأراضي، جاء القرار بأن يكون تطوير البنية التحتية من مهام البلدية وفقاً للقانون القديم، الذي نسخ بقانون يقضي بأن تطوير المخططات من مهام المالك قبل بيعه”.

ويكمل “لنغض الطرف عن التطوير الذي أقرت البلدية أنه من واجباتها، أنا كمواطن اشتريت قطعة أرض سكنية وضع خطوطاً كثيرة تحت كلمة سكنية، وأنت كمنظم ومسؤول سمحت بتداولها في السوق بيعاً وشراءً، كيف تحرمني من الاستفادة بها والبناء عليها؟، إذا كان التطوير هو العلة وراء هذا الحرمان فلم يسري في أماكن دون أخرى، هناك عدد ليس بالقليل من المخططات لم تطور بعد ولكن البناء عليها قائما، كما في أم الساهك وأبو معن وسيهات.

ويبقى السؤال القائم، الذي يجول بخاطري وأظنه يتردد عند أصحاب أراضي مخطط (ز): هل التطوير شرط الحصول على تصريح؟

إذا كان الجواب بالإيجاب فلم هناك مخططات قائمة والعمل فيها على أشده وهي غير مطورة.

وإذا لم يكن شرطا فلماذا لا نحصل على التصريح كحال البقية؟!.

علما أن مخطط شرق الخياطية، وأخص (ز) تحديداً، غير منفصل عن العمران بل إن مخطط قمرة تجاوزه شرقا”.

يختم آل داوود “ذهبنا إلى البلدية مراراً وقالوا لنا أنهم رفعوا طلب لتطوير المخطط، لكنه يخضع الآن لتزاحم الأولويات، ونحن كملاك إلى الآن لا نعرف متى يأتي الدور علينا، بعد سنة، سنتين، خمس، كم ونصل إلى الاستحقاق، هذا ونحن نكبر بل نشيب”.

محمد عبدالله بداح

العمر: 70 سنة

“قبل 40 سنة اشتريت أسهما في المخطط، كان عندي سهمين استبدلتهما، فيما بعد، مع إضافة مبلغ من المال بقطعة أرض”.

وبتسليم كامل يكمل آل بداح “شاء الله وأوقف هذا الجزء من المخطط بسبب مشاكل مع أرامكو لذا لم نستطع البناء عليه، وبعد أن قطعنا شوطاً طويلا من الانتظار والمراجعات والخطابات، تدخلت وزارة التجارة متمثلة في لجنة المساهمات المتعثرة، ودفع كل صاحب أرض، مبلغا من المال، ليتم حل المشكلة، والحمد لله انتهت معضلة الصكوك عام 2018، وشعرنا بالأمل يغمرنا، وأننا، أخيراً، قادرون على البناء، إلا أنهم لم يعطونا تراخيص، بحجة أن المخطط لم يطور، ولا خدمات فيه”

وبنبرة متسائلة يضيف “رغم أن هناك عدداً من المخططات يتم البناء فيها دون وجود بنية تحتية ولا توصيل للخدمات، ومنها مخططات الخزامى وضاحية القطيف في محافظة البيضاء.

وغرقنا في جدل المراجعات، فيمن هو المسؤول عن تطوير المخطط؟، هل هم ملاك المخطط الأصليين أم البلدية؟

إلى أن استقر الأمر وأقرت البلدية أن تطوير هذه الأراضي من مسؤوليتها، حيث أن المخطط بيع في وقت لم يكن قرار فرض تطوير المخططات على أصحابها قد أصدر”.

ومع تسلل اليأس إلى صوته يكمل “بعد انجلاء هذه الغبرة، لم نستفد شيئاً لأن البلدية، وحتى بعد إقرارها بالمسؤولية، لم تطور المخطط، وذلك، وفقاً لردها أثناء المراجعات، ليس لديها ميزانية، وهنا دخلنا في الأولوية ومفاضلات المشاريع”.

يكمل آل بداح “عمري اليوم 70 سنة، ولا أدري متى سيلتفت أصحاب الأولويات أن 50 سنة كفيلة بأن تنشىء مدناً من عدم، وتعمّر مفازة، والمطلوب منهم فقط أن يرفعوا مخططاً شاب مالكوه إلى قمة الأولويات، علّهم يستطيعون الاستفادة منه”.

  محمد أحمد المعلم

“رغم أننا نمتلك الأرض، مازلنا مستأجرين وننتقل من بيت لآخر، دون أن نستطيع أن نبني منزلا نستقر فيه مع عوائلنا، ونتساءل هل هناك من يعوضنا عن كل هذه الخسائر؟؟!، وكم علينا أن ننتظر بعد؟، هل سيفرج عن تصاريح البناء ونحن ما زلنا نستطيع الإستفادة منها؟”

هذه التساؤلات وغيرها التي جرت على لسان محمد المعلم، هي ذاتها التي يكررها كل من يملك أرضا في مخطط شرق الخياطية، يقول المعلم “اشتريت الأرض عام 2011م، أي ما يقارب 14 سنة، وها هو العمر يمضي سريعا، وخطوات الأولويات عند البلدية تمشي الهوينا.

نظام البلديات الجديد يحتم أن تكون الأراضي مخططة وبها بنية تحتية كي يسمح بالبناء عليها، وهذا المخطط غير مطور، رفعنا طلبات لبلدية القطيف أكثر من مرة، وقابلنا مدير البلدية، وقال إنه من جهته رفع الطلب، سمعنا كلاما كثيراً يتناثر هنا وهناك عن تخصيص ميزانية للمخطط، لكن سلم الأولويات انحرف، وحتى الآن لا نجزم بشيء ولم نر تغيير”.

يكمل “لا شيء ملموس يشي بتحسن الوضع، ولا أمد معين يعطونك إياه لتركن عليه، كل الأمور مفتوحة، قد تُحل الأمور سريعاً، وقد تمكث أعواماً مديدة دون أن يلوح طيف الحل أمام عينيك”.

يستدرك المعلم “الحقيقة أني أرى نفسي أكثر حظاً من بعض الملاك رغم أني دخلت سن التقاعد ومازلت غير قادر على الانتفاع بما اشتريت، إلا أني آسى على كثير من أصحاب الأراضي الذين اشتروا أراضيهم قبل 30 و40 سنة، وهي كل ما لديهم، وكانوا يأملون أن يبنوا بيوتاً لهم، وها قد شاخوا وبعضهم مات وتركوا الأرض قبل أن يعمروها”.

يضيف المعلم “في جلسة مع مسؤولين في البلدية منهم طلبنا السماح لنا بالبناء ما دام الأمر معلقاً ولا نعلم متى تُرصد ميزانية لإنشاء البنية التحتية للمخطط، والتطوير يأتي لاحقاً، لكنهم أجابوا أن ذلك حصل سابقاً مع عدد من ساكني مخططات أخرى وقد أخذنا عليهم تعهدات بعدم المطالبة بالتطوير حتى ترصد ميزانية لمخططاتهم، إلا أنهم وبعد أن سكنوا بدأت الشكاوى والمطالبات بحجج هم يعرفونها قبل أن يبدأوا البناء، مثل الغبار ملأ بيوتنا، والمطبات كسرت سياراتنا وغيرها” و “حاولنا أن نشرح لهم أن تلك المخططات بعيدة عدة كيلومترات عن العمران والمخططات الأخرى، بالإضافة إلى أنها تعتبر جديدة، بينما المخطط الذي نتحدث عنه عمره قارب الـ50 سنة، ولا يفصله عن المخطط المجاور له من جهة الغرب سوى شارع واحد، أما من جهة الجنوب فقد تجاوزه شرقا المخطط الجديد “قمرة صفوى” مما يجعله محاطا بالعمران وتوفير البنية التحتية له أسهل”، ويوجه المعلم سؤاله للمسؤولين ” هل سلم الأولويات أعمى، ألا تؤخذ هذه العوامل بالحسبان في إعداد سلم الأولويات؟!”.

علي حسن الملا

العمر 56 سنة

“قصتي مع مخطط (ز) لم تكن بالحسبان، فقبل 6 سنوات، كنت أبحث عن بيت جاهز لأشتريه، فقد مضى العمر دون أن نوفق في بناء منزل للعائلة، عندها قال لي أحد المعارف، عندي لك أرض مساحة جيدة بسعر ممتاز، ووصف لي مكان الأرض، وفعلا وجدت فيما قال فرصة لا تعوض، ففي الوقت الراهن حلّقت أسعار الأراضي في مدينة صفوى عالياً”.

يكمل الملا “التقيت بصاحب الأرض واتفقنا وأمضينا العقد، كل ذلك وأنا لا أدري أنه لا يمكنني البناء عليها، بعد فترة كنت أتحدث مع الرفاق وجاء في الحديث أني اشتريت أرضا وسأشرع في بنائها، فنبهني أحدهم إلى أن هذا المخطط لم تصدر له تراخيص بناء بعد؛ رغم وجود الصكوك”، يضيف الملا “لم أعرف كيف أخفيت الغصة، فبعد كل تلك السنين أشتري أرضاً كعدمها؟!”.

“تواصلت مع بعض الملاك علّني أستهدي لموقع قدمي، وهل نحن على مقربة من الحل؟، فعرفت أننا غارقون حتى الرأس في أولوية المشاريع، وأنهم ينتظرون بداية كل سنة ليقابلهم الرد الذي لم يتغير: لا توجد ميزانية للمخطط”.

وبغضب يتساءل الملا “إذا كان المخطط غير جاهز للبناء والسكن فلم تسمحون بتداوله كأراض سكنية؟!!، وإذا سمحتم به، فلم لا يكون ذلك واضحاً في أساس الصك، أو في مرفق به؟؟، كي يكون المشتري على بينة من أمره”، ويختم “كنت آمل أن أبني بيتاً لأولادي، وفرحت كثيراً حين اشتريت الأرض، إلا أنه سرعان ما تبخر الفرح، وحل محله انتظار وصبر مرير”.

حسن جواد

العمر: 53 سنة

“كنا نحلم أن نشتري لنا أرضا ونشيد عليها بيتاً يكفينا هم الأجار، ويكفي أولادنا من بعدنا، وكما هو معروف لدى الجميع فإن أسعار الأراضي في مدينة صفوى أكبر من طاقة ذوي الدخل المتوسط على اقتنائها فضلا عن البناء عليها، وقبل 8 سنوات سنحت لي الفرصة في شراء قطعة أرض في مخطط المرهون (ز) بسعر مقبول نوعا ما، وكنت أظن أن الحظ ابتسم لنا أخيراً، لكنه كان كسراب بِقِيعة، فلا هو يبل الظمأ، ولا يبرد قلب، فها هي السنوات تمضي ولا فائدة تعود علينا من شراء الأرض غير أننا حجزنا كل ما ادخرناه في أرض لا نعلم هل سنعيش حتى يسمحون لنا ببنائها أم لا”.

يكمل آل جواد “لا أعرف السبب الحقيقي وراء كل هذا التأخير في إصدار التصاريح، وهل توجد مشكلة ما لا نعلمها تحول دون إفساح المجال لنا بالبناء؟، فإن كان الأمر كذلك فلم لا يعوضون المتضررين بأراض بديلة؟، أما إذا كان السبب فقط عدم تطوير الأرض فم الداعي لكل هذه المماطلة التي لا يعرفون هم متى انتهائها؟، ليعطونا التصاريح لنبني والتطوير يأتي لاحقاً، فلم يبق في العمر بمقدار ما مضى، وأولادنا يستحقون أن يعيشوا في بيوت لائقة، واسعة، بدل التنقل من شقة لأخرى”.

علي سلمان خلف

العمر: 66 سنة

أما قصة الخلف فقد بدأت مع أبيه يقول “اقترح بعض أصدقاء والدي عليه أن يشتري أسهماً في المخطط الجديد، كونه فرصة ممتازة له ولأولاده، سواء للاستثمار أو السكن، اقتنع أبي بالفكرة وطرحها علينا أنا وأخوتي، وفعلا جمعنا ما لدينا وأكملنا المبلغ المطلوب بالسلف. كنت حينها موظفاً في شركة أرامكو، واشترينا 10 أسهم، سهمان لكل منا أنا وأخواي، والباقي للوالد”.

يكمل الخلف “فيما بعد صار حراج على الأراضي، ودفعنا عن كل سهم 2700 ريال، واستلمنا استمارت للأراضي التي نمتلكها، وظل الأمر جامداً لا يتحرك سنوات طويلة، إلى أن قامت الدولة مشكورة، قبل 8 أعوام، بإدراج المخطط في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، وتم حل العسير من الأمر، وإصدار صكوك إلكترونية للأراضي”. 

يضيف “تشاركنا بالجوار أنا ووالدي وأخواي وعدد من الأصحاب في “بلك”، يحوي 14 قطعة أرض، رحل والدي قبل 15 سنة، كما رحل كثير من الشركاء إلى جوار ربه، وترك الأرض للأولاد وبعضهم للأحفاد دون أن يروا بارقة أمل، أما نحن فحتى بعد أن استبشرنا خيراً قبل 8 سنوات حين تم اعتماد المخطط واستصدار صكوك رسمية إلكترونية تم الإجهاز على الفرحة قبل أن تكتمل بعدم السماح بالبناء، فما فائدة الورق الذي بين أيدينا والذي تم ترفيعه لرتبة إلكترونيا (صك إلكتروني)؟؟!!”.

وبحسرة واضحة يستأنف “اليوم أولادي الثلاثة يعيشون في شقق مؤجرة، بينما أبوهم يمتلك أرضا، ولو أنصف الدهر لكانوا يسكنون في بيت والدهم.

وها نحن نرجو من الله أن تحل هذه المعضلة، وإن كان الأمل يتضاءل يوما بعد يوم، وبتنا لا نشك في أننا سنصل للحل بل نشك في أن ينتفع بأرضنا الأولاد”.

خضر مبارك 

“اشتريتها قبل 8 سنوات، وبعد سنة، ربما، تم استخراج الصكوك الرسمية للأراضي.

بعد أن استلمنا الصكوك قالوا لنا، ما بقي سهل وبسيط وسيحل قريباً”، يكمل آل مبارك “كنا نظن أن الأمر كما قالوا سهل وبسيط، لكن واقع الحال يقول غير ذلك، وها هي السنوات تجري تباعاً فلا الأمر حُل ولا تملكنا ما نملك حقيقة، وما زلنا في نفس النقطة التي انطلقنا منها يوم أن استلمنا الصكوك”.

وعن التطوير يتابع آل مبارك كلامه “لا شيء سوى مراجعات لا تنتهي، نذهب إلى المكتب الذي اشترينا منه، يقول لنا: أنا بعت لعدد محدود وهناك مكاتب أخرى باعت فكيف أتحمل أنا تطوير المخطط كاملاً؟، وهذه ليست مسؤوليتي إنما هي مسؤولية البلدية أو هي مسؤولية الملاك الأصليين للأرص، ذهبنا إلى البلدية قالوا إلى الآن لم تُرصد ميزانية للمخطط.

وحتى الآن لا نعرف متى سيحل الأمر؟، وكما هو معروف لدى الجميع فإن أسعار الأراضي في صفوى مرتفعة جداً وليس من السهولة بمكان أن أشتري أرضاً أخرى بنفس السعر الذي اشتريت به الأرض، فكل سنة يزداد سعر المتر المربع داخل المدينة، لذا لم أر بداً من شراء منزل في الجبيل، بمبلغ معقول وإن كان بعيداً عن العائلة، لنستقر فيه، مؤقتاً، إلى أن يلوح لنا بارقة حل، ونعود نعمر بيتنا بجوار الأهل والعائلة”.

الأخوان حمزة وحسين عباس المير

وتشارك الأخوان المير سرد قصتهما، التي ما زالت عالقة منذ 4 عقود، يقول حمزة ” في عام 1988م كنت خارج المملكة للدراسة، اتصل بي أخي يقترح عليّ أن نشتري أراض في مخطط جديد ناشىء يقع في شرق صفوى، بأسعار مناسبة، وهو فرصة جيدة للشراء، أعجبني اقتراحه، فاتفقنا أنا وأخوتي وبعض من أولاد عمومتي أن نشتري (بلك) كامل في المخطط، مقسم إلى 10 قطع،

كان نصيبي مع أخوتي 7 أراض ونصيب أولاد عمومتي3 “.

يكمل “في البداية كانت عملية استخراج الصكوك سلسة وميسرة، وبالفعل تم اصدارها لقسم من المخطط، إلى أن تم إيقافها، وذلك بعد أن اعترضت أرامكو على تداول تلك الأراضي.

ومضت فترة بسيطة، حُلت خلالها المشكلة في أغلب أجزاء ذلك المخطط، وأعطي أصحابها صكوكهم، وبقيت الأجزاء التي تقع في أقصى الشرق ومنها المخطط (ز)، وهو المخطط الذي تملكنا فيه”.

ويضيف أخوه حسين “مع تطاول الوقت تنقلت تلك الأراضي من يد مالك لآخر، ومن يائس لمؤمل، وكنت وأخي ممن لم يفقد الأمل في حل المشكلة فاشترينا أسهم باقي الأخوة وتملكنا 7 قطع وبقيت 3 أراض لأبناء عمومتي”.

“بقي الحال سنوات طويلة ولا شيء في الأفق، ولا بوادر تشي بقرب الحل إلى عام 2018م، تدخلت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) وانتهى الأمر بإصدار صكوك معتمدة للأراضي الواقعة في الجزء (ز)، واستبشرنا خيرا، وما كدنا نتنفس الصعداء حتى دخلنا متاهة أخرى لا تقل عن سابقتها”.

وبضيق يرسم انتظار 4 عقود يقول حمزة “بعد أزمة الصكوك فوجئنا بأزمة التصاريح، وها نحن دخلنا السنة السابعة أو الثامنة بعد استلامنا صكوك الأراضي دون القدرة على البناء، فهل علينا انتظار 40 سنة أخرى كي نتمكن من تعمير الأرض؟!”.

علي المرهون

“اشترى والدي 3 أراضي في المخطط (ز)، وتوفى رحمة الله عليه قبل أن أن تحل مشكلة المخطط، فلم يستطع الانتفاع بها، وتركها إرثا لي ولأخوتي، وبعد فترة اشتريت أنا وأخي أسهم باقي الأخوة، فكان نصيبي قطعتا أرض، ولأخي واحدة.

وبعد مرور سنوات من الانتظار عرض علينا صاحب مكتب عقاري، كان قد باع عدد من أراضي المخطط على الناس، أن يعمل على الاتفاق مع مكتب هندسي لعمل الرفع المساحي، وبعد ذلك يتم دفن الشوارع بالأحجار والرمل والطين حسب مواصفات البلدية، وبعدها تركيب الإنارة، وبالرغم أننا لم نشتر أراضينا منه إلا أننا دفعنا له 10 آلاف ريال عن كل قطعة أرض، كي نتخلص من عقبة البنية التحتية التي حرمتنا من إمكانية البناء، لكنه لم ينجز ما وعدنا ولم يتغير الحال حتى الآن”، وعن مستقبل المخطط يقول المرهون “كثير من الأخوة،  أصحاب الأراضي يسعون بكل جد في مراجعة المسؤولين في البلدية ورفع الخطابات ولكن دون جدوى، وما زلنا نحاول ونأمل وما زالت البلدية تردد: إن شاء الله السنة القادمة، وها نحن ننتظر السنة القادمة منذ 8 سنوات”.