مكافحة الاتجار بالأشخاص.. خطة وطنية واستجابة سريعة للضحايا

جدة: واس، وسائل إعلام

تشارك المملكة، منظومة دول العالم، في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 من شهر يوليو من كل عام.

ويهدف هذا الاحتفاء إلى رفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.

وقد وضعت المملكة، عقوبات رادعة لتحييد هذه الجريمة والقضاء عليها، حيث يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معاً.

ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.

لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

من جهة أخرى تعمل لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وفق خطة عمل وطنية، تمثل خارطة الطريق التي يمكن أن تساعدها في تحقيق أهدافها ومهماتها، وذلك من خلال وضع رؤية واضحة ينطلق منها عدد من الأهداف الاستراتيجية والفرعية مدعمة بمبادرات واقعية قابلة للقياس تحول هذه الأهداف إلى واقع ملموس يلبي الطموحات والتطلعات.

محاور الخطة:

المحور الأول: المنع والوقاية ( 24 ) مبادرة

المحور الثاني: الحماية والمساعدة ( 11 ) مبادرة

المحور الثالث: الملاحقة القضائية ( 7 ) مبادرات

المحور الرابع: الشراكات والتعاون ( 8 ) مبادرات

الأهداف الاستراتيجية:

1- دعم وتعزيز التدابير الوقائية ومعالجة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص.

2- تعزيز وتطوير التدابير الخاصة بمساعدة الضحايا.

3- تطوير وتعزيز دور الملاحقة القضائية.

4- تعزيز آليات التعاون الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص

أطلقت المملكة أول آلية إحالة وطنية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2020م، وقد طورت هذه الآلية مطلع العام 2024م، وتشمل هذه الآلية تحديد كيفية تعامل الجهات المعنية بالاستجابة السريعة لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص بدءاً من التعرف والإنقاذ وتقديم خدمات المساعدة والحماية مروراً بإجراءات الملاحقة الجنائية والقضائية للجناة والمتاجرين وانتهاءً بالعودة الطوعية وإعادة إدماج الضحية في المجتمع.

كما توفر هذه الآلية الإطار التنظيمي للتعاون مع مؤسسات المجتمع والمنظمات الدولية الشريكة وفقاً للأنظمة الوطنية والتزامات المملكة الدولية وبما لا يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.