يا مزارعي القطيف.. وحّدوا صفوفكم في صوت واحد.. جمعية تعاونية…! ندوة ساخنة في "مجلس الأعمال" تطرح المشكلات وتبحث عن حلول

القطيف: صُبرة

تحتاج الزراعة في محافظة القطيف إلى الكثير، وهذا الكثير يحتاج إلى صوت، وهذا الصوت يأتي من المواطنين أنفسهم: من المستثمرين في الزراعة، ومن المزارعين. وفي هذا الصوت تتوحّد المطالبات والأفكار ضمن مظلة رسمية مُعتبرة لدى أجهزة الدولة. وبإمكان هذا الصوت أن يدفع بالاحتياجات إلى طُرق الحلول..!

الصوت هو جمعية تعاونية.. هذا ما خلصت إليه الندوة التي نظمها مجلس أعمال القطيف، صباح اليوم، في مقره، مستضيفاً ثلاث شخصيات متخصصة: نائب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية المهندس مبارك العتيبي، وممثل إدارة الثروة السمكية في المنطقة المهندس حسين الناظري، ومدير جمعية الزراعيين في المنطقة الشرقية ساري الدوسري، والمستثمر الزراعي محمد الجبر.

الزراعة المائية

وعلى مدى ساعة ونصف الساعة خاض المتحدثون والحضور في مسائل مختلفة في شؤون الزراعة والصيد، ومشكلات الاستثمار، وحلوله. وقدّمت الندوة نموذجاً زراعياً ناجحاً، بعرض تجربة محمد الجبر في الزراعة المائية، وهي الطريقة التي بدأت في الانتشار بمباركة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الجبر قال إنه نجح في زراعة مساحة 4200 متر مربع مائياً، من أصل 54 ألف متر مربع، موضحاً أن النجاح مرتبط بالإدارة وبالظروف المحيطة. وقال إن التكلفة قد تكون مرتفعة في البداية، ثم تقلّ شيئاً فشيئاً موسماً بعد موسم. وقال “بالإمكان استرداد رأس المال خلال 3 سنوات”. وأشار إلى أن تكلفة البيت المحمي يكلّف بين 24 و 30 ألف ريال. وهذا التكلفة ترتفع عند إنشاء صالات الزراعة المائية.

مطالب المزارعين

رئيس جمعية الزراعة ساري الدوسري؛ كشف عن لقاء قريب مع وزير البيئة والمياه والزراعة، لعرض المعوّقات التي تواجه المستثمرين الزراعيين. وانتقد الدوسري الواقع القائم الذي أجبر كثيراً من المزارعين على هجر الاستثمار في الزراعة، أو تقليص مساحات الزراعة. وعدّد الدوسري قائمة من المشكلات القائمة، بينها مشكلة تقليص العمالة، وسلفة المناطق الزراعية، ومشكلة الصرف الزراعي، وانخفاض كثير من المناطق الزراعية، إضافة إلى عدم توفير خدمة الكهرباء في كثير من المزارع. وشدّد على أن الجمعية سوف تُوصل أصوات المزارعين في المنطقة إلى الوزارة بحثاً عن حلول.

4 برامج دعم

بدوره أكد المهندس مبارك الدوسري أن توجه الوزارة هو توجه الدولة في شأن دعم الزراعة. وأشار إلى الاتفاقية المبرمة بين “البيئة” و “العمل” على استثناء 20 مهنة زراعية من السعودة، كما أشار إلى 4 برامج تنفذها “البيئة” لدعم صغار المزارعين، واستحداث وكالة جديدة فيها مسؤولة عن الاستثمار الزراعي.

من جهة موازية؛ قال المهندس حسين حجي الناظري إن الوزارة خصصت 150 مليون ريال سنوياً لبرنامج التنمية الريفية، وهي تشمل الزراعة والثروة السمكية. ونبّه الناظري إلى أهمية الكيانات التي تمثل المزارعين والصيّادين، وضرب الناظرين بجمعية مكة وجمعية يُنبع، كنموذجين ناجحين في الجمعيات التعاونية.

إنشاء جمعيات

مدير الجلسة هو هشام السيف، نائب رئيس مجلس أعمال القطيف.. وقد قدّم خلاصةً لنقاش الندوة، هي استعداد المجلس لدعم أي مبادرة تصبُّ في إنشاء جمعيات تعاونية في المحافظة، إضافة إلى استعداده، أيضاً، إلى تبنّي الأفكار وعرض المشكلات التي تواجه المستثمرين على الجهات المسؤولة، مشيراً إلى أن دور المجلس هو المساعدة على حماية مصالح مجتمع الأعمال.

وكان عضو المجلس عبدالرؤوف المطرود؛ قد سبقه بالإشارة إلى ما تعنيه الجمعيات التعاونية من ضرورة في المرحلة الراهنة والمستقبلية، ودعا إلى بلورة أفكار قابلة للتنفيذ في هذا الصدد.

من مداخلات الندوة

• خًصّص أغلب وقت الندوة لموضوعات زراعية، وقد احتجّ ممثلو الصيّادين على ذلك، واستدرك المجلس الأمر بتخصيص نقاش موسّع نسبياً عن الصيادين واحتياجاتهم.
• داوود سعيد، رئيس جمعية الصيّادين السابق، دخل في نقاش مع الناظري، حول ما وصفه “عدم تجاوب” وزارتي العمل والزراعة مع الجمعية، ووعد الناظري بالدعم في حال نجحت الجمعية في تنظيم شؤونها على نحو أفضل.
• جعفر الصفواني، نائب جمعية الصيادين السابق، تساءل عن تكلفة البيوت المحمية في الزراعة المائية، وتكرر السؤال نفسه من غيره، وكادت الإجابة تضيع، لكن الجبر تحدّث لاحقاً عن التكلفة.
• عماد المحفوظ سرد قائمة بالأسئلة والتساؤلات، ووصف الغرفة التجارية بأنها لا تعترف بمشكلات المزراعين، فضلاً عن أنها لا تسعى إلى حلها. ونبّه أن المستفيد من الإنتاج الزراعي هو الوسيط، في حين يخسر المزارع الكثير.
• أحد الحضور ذكر أنه ترك الصيد لأسباب تعود إلى القيود التي فرضتها الثروة السمكية، من بينها تحديد 1200 قرقور (قفص صيد) في السنة، في حين لا تفرض القيود نفسها على شركة الأسماك. (على حدّ قوله).

(تصوير: حسين الهاشم)