مجلس الوزراء: التحقيق مع المتهم في قضايا العنف الأسري بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي

الرياض: واس
أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سبعة قرارات تتعلق بشؤون داخلية وخارجية.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وتجديد التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والثابتة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح وزير الخدمة المدنية وزير الإعلام بالنيابة سليمان بن عبدالله الحمدان في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ناقش عدد من الموضوعات أبرزها:
* أكد أن تدشين خادم الحرمين الشريفين ووضع حجر الأساس لـ 1281 مشروعاً تتجاوز تكلفتها الإجمالية 82 مليار ريال تغطي مختلف قطاعات التنمية في منطقة الرياض، يجسد مسيرة النهضة التنموية المباركة التي تشهدها كل مناطق المملكة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تسعى لتعزيز مكانة المملكة واستثمار ما تزخر به من إمكانات وقدرات ومقومات.
* أعرب عن تقديره لأمر خادم الحرمين الشريفين، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الرياض، كما تم في بعض مناطق المملكة الأخرى في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
* اطلع على نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية باكستان الإسلامية، وتطلعه لنتائج زيارتيه القادمتين لجمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية التي جاءت بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة واستجابة للدعوات المقدمة لسموه.
* أكد أن ما تم خلال زيارة سموه لجمهورية باكستان من مباحثات مع رئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي، ورئيس الوزراء السيد عمران خان، وكبار المسؤولين فيها، وإنشاء مجلس التنسيق السعودي الباكستاني والتوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بحجم استثمار 20 مليار دولار يجسد متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيزها وتعميقها في المجالات كافة .
* تطرق إلى مشاركة المملكة في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد في وارسو، وما تم خلاله من تأكيد استمرار المملكة في دورها الريادي وجهودها ومبادراتها في محاربة الإرهاب والتطرف بما يضمن التعاون والتنسيق الداعم للجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية.
* رحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا عقب الاجتماع بشأن بحث الوضع في اليمن الذي عقد في وارسو، وما اشتمل عليه من تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييد للاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد في ديسمبر 2018م، وتنديد بزعزعة إيران لاستقرار اليمن عبر التمويل غير المشروع للحوثيين بالصواريخ والأسلحة المتطورة في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231.
وأفاد سليمان بن عبدالله الحمدان أن المجلس إنتهى إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي خارجية جمهوريتي ليتوانيا وزامبيا.
ثانياً: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية في شأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للإنتاجية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الآتية:
ـ البيئة والمياه والزراعة.
ـ الشباب.
ـ الخدمات والأسواق المالية.
ـ التعاون الجمركي والسوق المشتركة.
ـ الإسكان.
ـ القطاع اللوجستي والبنية التحتية.
خامساً: تفويض وزير الإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والإذاعة في جمهورية الهند في مجال الإنتاج المشترك للصوتيات والمرئيات، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/3/1436هـ بالنص الآتي: “يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة”.
سابعاً: وافق المجلس على الأتي:
1 ـ ترقية عبدالرحمن بن سليمان العلي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والميزانية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات البحرية.
2 ـ ترقية المهندس سليمان بن إبراهيم العريفي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
3 ـ ترقية المهندس فارس بن مياح السرحاني إلى وظيفة (أمين منطقة تبوك) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4 ـ ترقية منصور بن عبدالعزيز العسكر إلى وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
5 ـ ترقية المهندس فهد بن عبدالعزيز القفاري إلى وظيفة (مستشار هندسي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
6 ـ ترقية المهندس سعود بن عبدالعزيز الزنيفير إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
7 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:
ـ أحمد بن عبدالله آل فريان.
ـ عبدالله بن ناصر الشريف.
ـ عبدالإله بن خدام الفايز.
ـ حاتم بن عبدالعزيز إدريس.
ـ عبدالهادي بن محمد جابر.
ـ خالد بن حمد الخريجي.
ـ فهد بن سالم أبو ثنين.
ـ إياد بن غازي حكيم.
ـ عبدالعزيز بن صالح الطويان.
ـ فيصل بن غازي حفظي.
ـ علي بن غنام الدوسري.
ـ عبدالمنعم بن عبدالرحمن المحمود.