العقود الداخلية.. طوق نجاة..؟ أم مخالفة قانونية..؟!
عباس آل حمقان
عقد داخليٌّ.. مصطلح يتردد بصورة مستمرة في الوسط الرياضي. وإن صح التعبير؛ فهو العقد الرديف للعقود الرسمية في الهيئة العامة للرياضة التي تتحمل نسبة منها في حالات التعاقد مع المدربين، بالإضافة إلى عقود اللاعبين المحترفين السعوديين في دوري بطولة الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للأندية الممتازة، ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى المشمولين في إعانة الاحتراف.
حقيقة الأمر؛ هي أن الأندية الرياضية وجدت نفسها مجبرة على العقود الداخلية، مع وجود مدرب واحد مشمول بالدعم من الهيئة في الألعاب المصنفة ضمن قائمة النشاط الرياضي، وتوقف دعم التعاقد مع مدرب أجنبي يعني أن يتحمل النادي كافة الالتزامات المالية في حال رغبته في الاستقطاب.
من المشاكل الموجودة في العقود الداخلية؛ غياب توثيقها من الهيئة العامة للرياضة، كذلك لا توجد أي ضوابط لها من ناحية المبالغ المالية والحد المسموح من عدد هذه العقود في السنة الواحدة، وهل الاحتياطي النقدي يكفي لسداد المبالغ..؟ أم تتحول إلى مديونيات..؟
اليوم نتكلم عن مدربين مضت سنوات على انتهاء عقودهم الداخلية دون أن يقبضوا ريالاً واحداً. والأمر ذاته مع لاعبين تحتوي استمارات تسجيلهم عدم المطالبة بمبالغ مالية أو علاج في غير مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي. وتستمر المعاناة، ويستمر هذا النادي وذاك النادي في توقيع عقود جديدة.
صحيح إن قلة من اللاعبين يعرفون معنى الاحتراف الحقيقي في أندية الممتاز والأولى، ولكن الوقت حان ليكون الرياضي السعودي محترفاً متفرغاً للعبته، أو محترفاً جزئياً، أو هاوياً.
ومن المهم دراسة واقع الألعاب الرياضية واستثناء الاندية التي تمثل رافداً رئيسًا للمنتخبات الوطنية، بالسماح لها بالتعاقد مع أكثر من مدرب ليعود ذلك بالنفع على الرياضة السعودية.
المرحلة الحالية تتطلب استحداث وظائف للعمل في الأندية الرياضية إلى جانب السكرتارية التي تمثل العمود الفقري، مع توقف عقود المشرفين الثقافيين والاجتماعيين عند بعض الأندية، وهنا يأتي دور مجالس الإدارت بالتواصل مع الجهات المعنية.
