مجلس الوزراء: إنشاء كلية تقنية في جازان وترقيات بأمانة الشرقية

الرياض: واس

ضمن 9 قرارات اتخذها مجلس الوزراء، وافق المجلس على إنشاء كلية تقنية في جازان، و اعتماد الحسابات الختامية لجامعتي الملك خالد والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لأعوام مالية سابقة، كما وافق على ترقيات للمرتبتين الـ 15 و الـ 14 .

و رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.، وخلص المجلس إلى التالي:

مناقشات

– اتصال الرئيس الفرنسي و لقاء وزير خارجية إيران.

– الإسهام في معالجة الوضع الراهن في قطاع غزة ومحيطها.

– الحد من الفكر والخطاب المتطرفين، واجتثاث الإرهاب من جذوره.

– القضاء على التمييز ضد المرأة.

– نجاح أعمال المنتدى اللوجستي العالمي بالرياض.

– انضمام محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

قرارات

– الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكازاخي.

– مباحثات مع باكستان للتعاون في المجال الصناعي.

– مباحثات مع فنزويلا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

– الموافقة على انضمام المملكة – ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني – إلى مبادرة مكافحة برامج الفدية الدولية.

– مباحثات مع نيوزيلندا للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.

– مباحثات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتعاون في المجال الفني.

– الموافقة على إنشاء كلية تقنية في جازان.

– اعتماد الحسابات الختامية لجامعتي الملك خالد والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لأعوام مالية سابقة.

ــ ترقية سعود بن عبدالعزيز بن محمد الشايع إلى وظيفة (وكيل رئيس جهة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ــ ترقية المهندس محمد بن حزام بن غنام الحميداني المطيري إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

ــ ترقية المهندس زياد بن عبدالكريم بن ناصر السويدان إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العدل، والهيئة العامة للطرق، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومركز دعم هيئات التطوير، ومعهد الإدارة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.