مجلس الوزراء: يجوز لوزارة البيئة تأجير مشاريع متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة وافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق

بارك إدراج معمل أرامكو للغاز في العثمانية ليكون ضمن قائمة "المنارات الصناعية"

الرياض: واس
أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ستة قرارات تتعلق بشؤون داخلية وخارجية.
وفي مستهل الجلسة، نوه مجلس الوزراء بموافقة المجلس التأسيسي لنيوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة “خليج نيوم”، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام 2019.
وتطرق إلى ما استعرضته المملكة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019 عن منظور مستقبل مستدام للطاقة، وما أحرزته من تقدم في هذا المجال، وأن قطاع الكهرباء سيتحول في المملكة من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعاً، وكذلك طرح أهمية مواجهة التهديدات والتحديات الخطيرة على الحياة وعلى أجيال المستقبل، ومن أهمها تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ناقش عدد من الموضوعات أبرزها:
* بارك إدراج معمل أرامكو السعودية للغاز في العثمانية ليكون ضمن قائمة “المنارات الصناعية” التي تضم مرافق التصنيع الرائدة عالميا في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفق ما أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تعد أرامكو أول شركة على مستوى العالم في قطاع النفط والغاز تنضم إلى قائمة “المنارات الصناعية”، والأولى على مستوى الشرق الأوسط التي يكرّمها المنتدى الاقتصادي العالمي. وذلك إثر ما حققه المعمل في تطبيق أحدث الحلول التقنية المعتمدة على التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
* أشار إلى أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، بمشاركة المملكة العربية السعودية مع وزراء وعلماء وقيادات إسلامية من 70 دولة، وما خرج به من توصيات ونتائج تصب في خدمة الأمة الإسلامية في العديد من المجالات.
* تناول “إعلان بيروت” الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة وشاركت به المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من قرارات صادرة للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك، وتأمين اقتصاد عربي متكامل، وانعكاسات أزمة النازحين واللاجئين على الدول العربية المضيفة، وتأكيد المملكة المستمر لدعم العمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.
* رحب بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع برقم (2452)، لإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة، وفق المنصوص عليه في اتـفاق ستوكهولم، والاضطلاع بدعم تنفيذ التزامات الطرفين، ورصد امتثالهما لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
وأفاد تركي بن عبدالله الشبانة أن المجلس إنتهى إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (ميناماتا) بشأن الزئبق.
ثانياً: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، وتفويض وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع السلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
خامساً: قرر المجلس إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قراره رقم (433) وتاريخ 18/10/1436هـ بالنص الآتي: “استثناءً من حكم الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (4) من هذا البند، يجوز لوزارة البيئة والمياه والزراعة – وفق ضوابط تضعها لهذا الغرض – تأجير عدة مشاريع متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة المشار إليها في تلك الفقرة، وفقاً لما يأتي:
1 ـ أن يكون ذلك مقصوراً على مشاريع الاستثمار السمكي التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة.
2 ـ ألا يزيد طول موقع تلك المشاريع على (3 كم) على امتداد الساحل”.
سادساً: وافق المجلس على الأتي:
1 ـ ترقية محمد بن عبدالله العبدالجبار إلى وظيفة (نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض.
2 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني إلى وظيفة (وكيل مساعد للرئيس العام لشؤون الرياضة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.
3 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله آل سلطان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

زر الذهاب إلى الأعلى
للتواصل مع الصحيفة
إرسال إلى واتساب
صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com