“الشورى” لهيئة الإحصاء: عالجوا نقاط الضعف الإحصائي.. وأنشروا مؤشرات سوق العمل شهرياً

الرياض: واس
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الــوطنية للتنمـية الإحصائية، والـتنسيق مع الــجهات ذات الـعلاقة لإصدار مؤشرات سوق العمل بشكل شهري ونشرها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1438/1439هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى نشر مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق حسـب الفئة “منخفض, متوسط, عالي”, وتوفير منتجات متخصصة, لتلبية طلب المستفيدين وتحقيق زيادة الإيرادات، وتحديد برنامج زمني, لتتوافق مؤشراتها مع المعايير الدولية المستخدمة في نشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي (SDDS)، إضافة إلى تمكين الوحدات والإدارات والمراكز الإحصائية في الأجهزة الحكومية وبعض منشآت القطاع الخاص من خلال دعمها بوضع آلية لتلك الوحدات والإدارات والمراكز تمكنها من بناء مؤشرات احصائية بشكل دوري، أو شهري, أو ربع سنوي, أو سنوي, من واقع سجلاتها الإدارية تضاف إلى ما تصدره الهيئة من مؤشرات.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1438/1439هـ تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة, للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق “الرياض, الأحساء, الدمام” ومضاعفة أعداد الركاب, وزيادة الإيرادات.
كما دعت المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة وفي ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية, وذلك من خلال إصدار وتعديل وتكييف الأنظمة واللوائح لتتوافق مع الهيكلة الجديدة, مع وضع آلية انتقال موظفي المؤسسة إلى الجهة المنظمة والجهات المنفذة كشركة سار, لضمان العدالة والمساواة في الحقوق الوظيفية والمالية وحقوقهم المستحقة فترة عملهم وبعد انهائها, وكذلك وضع آلية انتقال ممتلكات المؤسسة إلى شركة سار، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (381) وتاريخ 8/9/1437هـ, لضمان سهولة الانتقال وسرعة الاستفادة منه.
وأهابت اللجنة في توصياتها المؤسسة بأهمية التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، والتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين, لتشمل مطار الطائف الدولي, ومنطقة الميقات لتسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين, والسواح, وتخفيض العبئ عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
كما طالبت بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات والممتلكات وخاصة الواقعة في النطاق العمراني التي ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء أن تُعدٌ استراتيجية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وفق رؤية طموحة وخطة عملية واقعية تنفذ ضمن برنامج زمني مع تحديد الإمكانات الفنية والمادية اللازمة لتحقيق ذلك , على أن تتضمن إيضاحاً لمستقبل قطاع النقل الحديدي , فيما اقترح آخر أن تنفذ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً لمنسوبيها تتعاون فيه مع الجامعات وهيئة النقل العام.
وأكدت إحدى عضوات المجلس ضرورة وضع الحلول الأمنية التي تضمن سلامة حركة القطارات تجنباً للحوادث وحفاظاً على أرواح الركاب، وتعزيز أدوار مفتشي الطرق, في حين أكد أحد الأعضاء أهمية تطوير البنى التحتية لجميع الطرق الحديدية في المملكة، كما طالب أحد الأعضاء بالعمل على تخفيض زمن الرحلة بين الرياض والدمام مما يزيد من الإقبال على استخدام هذا الخط الحديدي.
ورأى أحد الأعضاء أن دعم المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية القائم حالياً وتحويله إلى كلية متخصصة للتأهيل والتدريب أجدى من المطالبة بإنشاء كلية جديدة، فيما تساءل أحد الأعضاء عن أسباب تدني انجاز مشروعات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مثل إنشاء ورش الصيانة بالدمام وتحويل مسار الخط الحديدي خارج الهفوف، وطالب أحد الأعضاء بإيضاح العلاقة بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” نظراً لتقارب مهامهما.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس بعد ذلك تقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين 1437/1438هـ – 1438/1439هـ, تلاهما رئيس اللجنة عبدالله الناصر.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالالتزام عند اعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ, وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422هـ.
ونوّهت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس على تقرير الهيئة للعام المالي 1438/1439هـ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني, بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية، مشددة على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى دراسة نقل مهام وزارة الإعلام المتعلقة بالإعلام الداخلي (وكالة الإعلام الداخلي) إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع, ونقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد أعضاء المجلس أهمية دور الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومسؤولياتها الرقابية لتنظيم نشاط البث الإعلامي، وطالب بدعم الهيئة بما تحتاجه من كوادر مختصة ومؤهلة علمياً وتقنياً، وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية البدء في تنفيذ مشروع المدينة الإعلامية السعودية, فيما طالب آخر الهيئة بإلزام القنوات التلفزيونية بالتصنيف العمري المناسب للبرامج التي تبثها.
ورأى أحد الأعضاء أن الانجازات التي أوردتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تقريرها لا تلامس أهدافها, حيث لم تشر إلى ما تحقق من أهدافها المتمثل في إيجاد بيئة استثمارية لقطاع الإعلام على المستويين المحلي والدولي , فيما طالب آخر بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية شاملة لأوضاع الهيئة للتعرف على قدرتها على تحقيق أهدافها.
وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بأعمالها منذ إنشائها دون نظام.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.