معركة “هرفي” ورئيسها السابق تحرك تفاعلات التواصل الاجتماعي ادعى وجود مخالفات.. فردت عليه: طلبت 20 مليوناً وتوظيف أقاربك

الرياض: صبرة

حركت معركة شركة “هرفي” الشهيرة، ورئيسها السابق أحمد السعيد، مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها المغردون.

التطور الأخير الذي أشعل القضية، كان بيان من الشركة ترد فيه على إدعاء السعيد، بأنه صاحب حقوق مالية كبيرة على الشركة، ووجود تضليل في القوائم المالية للشركة.

من جانبه قال المغرد خالد أحمد السلطان “هذا الكلام لا يوجه للشخص، أين أعضاء مجلس الإدارة وأين ممثل الشركة التي تملك أكبر نصيب في شركة هرفي، أنت تتكلم على سنوات، والله شيء محزن لازم أحد يزعل عشان المستثمرين اللي كان لهم أحلام في هذا يعرفوا أن أحلامهم تدار بهذي الطريقة.”

وقال فراس آل صفوان “أستغرب كيف أن شركة مدرجة في السوق الرئيس بحجم هرفي صارت فيها كل هذة المخالفات، أين إدارة الحوكمة ومجلس الإدارة يوم صارت كل هذه الأمور ولماذا لم يتم الإفصاح حينها؟”.

تضرر المساهمين

وقال المغرد عبدالله “شيء مؤسف تشوف شركة زي هرفي يصير فيها كذا، كبار الملاك بينهم محاكم وقضايا ما تخلص، كل واحد يلقي اللوم على الثاني، نتائج الشركة من سيء إلى أسوأ وأكبر متضرر هو المساهم، أشوف أفضل حل هو تخارج صافولا من الشركة والبحث عن شخص قادر على إدارة الشركة بكفاءة أعلى.

فيما قال الأكاديمي عبدالرحمن الحميضي “لا شك أن هذه الممارسات والفوضى المالية والإدارية لا تؤثر سلباً على شركة هرفي والمساهمين فيها فقط، بل على مصداقية وشفافية سوق الأسهم السعودي ككل، الأدوات التشريعية والقانونية والرقابية والعقابية لضبط ممارسات ملاك وأعضاء مجالس الشركات المساهمه والمدرجة في سوق الأسهم تحتاج إلى المزيد من التفصيل والحوكمة”.

سمعة الشركة

وقال مغرد يدعى إبراهيم “من المؤسف ان شركة مثل هرفي بتاريخها وشهرتها تذهب ضحية خلافات شخصية بين أفراد قياديين في الشركة، وهذا ملاحظ ليس فقط على تصريحات مسؤوليها، بل أيضاً على مستوى الخدمة”.

من جهة أخرى قال خبير إدارة المخاطر أيوب الدخيل، عبر مداخلة مع قناة الإخبارية “لا بد أن يكون لدى الشركات إدارة مخاطر تؤدي دورها بشكل حيادي للحفاظ على سمعة الشركة”.

بيان الشركة رداً على السعيد

وردت شركة هرفي للخدمات الغذائية، اليوم الاثنين، في بيان رسمي في موقع “تداول”، على ما تم تداوله بخصوص طلبات من قبل رئيسها السابق أحمد السعيد، وهو أحد المساهمين، الذي يدعي أنه صاحب حقوق مالية كبيرة على الشركة، حيث وأكدت الشركة أن هذه الإدعاءات لا تستند إلى أدلة صحيحة وتتعارض مع مصلحة الشركة والمساهمين.

وأوضح البيان أن المساهم أحمد السعيد تقدم بطلبات مالية كبيرة ومطالب شخصية بملايين الريالات في أكثر من مناسبة، مدعيًا أن له حقوقاً مالية خاصة بالشركة، ومن بين المطالب التي ذكرها السعيد، بحسب البيان:

1. في الربع الأول من عام 2021: طالب السعيد بمكافأة خاصة له بقيمة 28 مليون ريال مقابل تنازل عن علامة تجارية وأصول تخص معارض وفروع هرفي، وكذلك تنازل عن حقوق في مصنع معين. كما طلب تعيينه مستشارًا للشركة لمدة خمس سنوات بمكافأة سنوية قدرها 3 ملايين ريال. كما طالب بتعيين ابنه خالد كرئيس تنفيذي للشركة وعضو منتدب، اعتباراً من مايو 2021 وحتى أبريل 2024، مع إمكانية التجديد.

2. عدم تقديم السعيد لوثائق تثبت هذه الادعاءات: بيّن البيان أن السعيد لم يقدم أي وثائق رسمية تدعم ادعاءاته، ولم يسلم الشركة المستندات المتعلقة بالعقارات والأصول التي يزعم أنها تابعة له، مما يؤكد أن هذه المطالب لا تستند إلى أسس قانونية واضحة، وهو ما دفع الشركة إلى رفض هذه الادعاءات والحفاظ على مصلحة المساهمين كافة.

دعاوى قضائية ضد الشركة

وفي 2 يونيو 2023، قام أحمد السعيد بإرسال إشعار لرئيس مجلس إدارة الشركة، خالد السعيد، يتضمن مطالب جديدة متعلقة بحقوق مزعومة تخص العلامة التجارية لشركة هرفي وتوريد منتجاتها في منطقة الرياض. وقد قام السعيد أيضاً برفع دعاوى قضائية ضد الشركة، مطالبًا بمبالغ مالية تجاوزت 44,865,632 ريالاً سعوديًا، مع الإشارة إلى أن هذه المطالب لم تكن مثبتة في القوائم المالية للشركة، ولم يخصص لها أي مبالغ وفقاً لما ذكره البيان.

وأكدت الشركة أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن المحاكم المختصة تنظر في الدعاوى المرفوعة من أحمد السعيد. كما أكدت الشركة أنها ملتزمة بالحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وأنها ماضية في خطتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق وتطوير عملياتها.

أوضح البيان أيضًا أن الشركة قامت في 24 مارس 2021 بقبول استقالة السعيد من منصبه، وقد تلا ذلك تعديلات على القيمة الإيجارية لبعض العقارات التي كان يملكها السعيد ويؤجرها لشركة هرفي، فبينما كانت القيمة الإيجارية في السابق 250 ألف ريال، تم تعديلها إلى 950 ألف ريال سنوياً، مما تسبب في نزاعات جديدة، كما قامت الشركة برفع القيمة الإيجارية لعقار آخر في مدينة الرياض من 200 ألف ريال إلى 1,290 ألف ريال سنوياً، مما أدى إلى رفض المجلس والجمعية هذا التعديل.

إيجار عقارات

تطرق البيان أيضًا إلى الجهود المستمرة التي تبذلها شركة هرفي لتطوير أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ففي 15 ديسمبر 2020، أقرت الشركة خطتها الاستراتيجية التي تضمنت الاستحواذ على علامات تجارية جديدة في قطاع الأغذية، ومنها سلسلة مطاعم كودو. ورغم هذه الإنجازات، أشار البيان إلى أن الخلافات مع السعيد لم تؤثر على سير العمل أو تعطيل الخطة الاستراتيجية.

وفي 14 مارس 2021، قررت إدارة الشركة فسخ عقد إيجار عقار في الرياض لصالح شركة تابعة لها، وتم إعادة مبلغ 43,397,541 ريالاً لحساب الشركة، كما تم تحويل مبلغ 37,567,001 ريالاً في 29 أبريل 2021 لصالح الشركة نتيجة تسويات متعلقة بالعقارات.

واختتمت شركة هرفي بيانها بتأكيدها على التزامها بالشفافية الكاملة في كافة تعاملاتها، مشددة على أنها لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها ومصالح المساهمين أمام جميع الجهات القانونية، كما أوضحت أنها ستواصل التركيز على خططها الاستراتيجية لتعزيز نموها ومكانتها في السوق السعودي.

وأكدت شركة هرفي أنها ستظل ملتزمة بحماية حقوق جميع المساهمين وتحقيق استدامة أعمالها، بالرغم من الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة.