مجلس الشورى يطالب بتطوير خدمات صندوق التعليم العالي خلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة

الرياض: واس

ناقش مجلس الشورى في جلسته التي عقدت، اليوم الإثنين، التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444 / 1445هـ .

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأبدى الأعضاء عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، حيث دعا العضو زاهر الشهري إلى تعزيز وتطوير خدمات وبرامج صندوق التعليم العالي الجامعي مع أصحاب المصلحة، وبما يحقق من تحسينٍ لجودة التعليم العالي الجامعي ويلبي متطلبات التنمية المستدامة.

وأشار العضو الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية أن يوضح الصندوق مستوى الالتزام بالسياسة الاستثمارية المعتمدة خصوصًا فيما يتعلق بنسبة الأصول المختلفة في المحفظة.

 وفي مداخلة له على تقرير الصندوق طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي صندوق التعليم العالي الجامعي بالتركيز على دعم البرامج في الجامعات الطرفية والمستحدثة حديثًا، لحاجتها مقارنةً بالجامعات الأخرى التي قطعت شوطًا في تحقيق الاستدامة المالية.

 بدوره طالب عضو الدكتور حسن الحازمي صندوق التعليم العالي للجامعات بتبني إقامة مشاريع استثمارية في مواقع الجامعات بالشراكة وبنسب عادلة تسهم فعليًا في تنمية موارد الجامعات الذاتية.

 وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي إلى أهمية دراسة التوافق بين لوائح صندوق التعليم العالي الجامعي وتنظيماته مع متطلبات ونظام الجامعات الجديد.

 بدورها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني إلى أهمية أن تعمل الجامعات على صرف المبالغ الممنوحة من صندوق التعليم العالي الجامعي على البنية التحتية للجامعات الناشئة كالتعلم الإلكتروني، والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس في التخصصات النادرة، ودعم المكتبات.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

 وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقية بين المملكة وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات.

كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وفيما يتعلق بالشؤون الثقافية والفكرية وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن إنشاء صندوق استئماني للمشاريع الإنمائية في مجال الملكية الفكرية.