مجلس أعمال القطيف.. خذ فرصتك.. بشفّافية
حبيب محمود
حسناً؛ استقرّت أمور مجلس أعمال القطيف، وتسلّم المجلس زمام الأمور المتصلة بنشاطه.
وبالطبع؛ فإن من حقه أن يحصل على فرصته، وأن نتفهّم أن مجلس الأعمال ليس جهازاً تنفيذياً حكومياً، وليس مؤسسة اقتصادية مستقلة، وليس في يده عصا سحرية، يحلّ بها المشكلات، القديمة، والمستجدة.
وقبل ذلك؛ من حقه علينا أن نفهم أن أعضاءه متطوّعون. وهم مشكورون سلفاً على مبدأ تحمّل المسؤولية..
وبعد هذا التوصيف المقتضب؛ هناك كلمة اسمها “لكن”..!
نظرياً على الأقلّ؛ يُفترض بالمجلس أن ينتبه إلى أن نشاطه بالمجمَل؛ يمسُّ مصالح قرابة 14 ألف سجل تجاري، من أصل 130 ألف سجل في غرفة الشرقية. وهو ما يُضارع قرابة 11% من النشاط التجاري في المنطقة الشرقية كلها، وهي نسبةٌ ليست هيّنة، وحجمٌ ليس صغيراً، إذا قسناه بموقع القطيف من عموم محافظات المنطقة، وحساب تداخل سجلات تجارية لمواطنين من القطيف في حاضرة الدمام وغيرها أيضاً.
كلّ هذه السجلات تتوزّع على قطاعات كثيرة، وكلُّ قطاع له همومه واحتياجاته، ولديه تساؤلاته أيضاً، عن دور مجلس الأعمال، من أجل توقع الأثر المستقبلي في حماية مصالح مجتمع الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، ومواجهة العراقيل، وابتكار الحلول، وتبنّي قضايا المحافظة التجارية، وتطوير أداء القطاع الخاص، وتفعيل شراكته مع القطاع العام، والقطاع غير الربحي أيضاً.
إذا كان دور المجلس هو عقد الورش فقط، وترتيب لقاءات الـ “فضفضة”؛ وتسخير قاعته لتكون منصة “إعلامية”؛ فإن التفاعل معه سوف ينحسر بعد لقاءين أو ثلاثة. الناس لديهم كلامٌ كثيرٌ بإمكانهم التنفيس به في أي مكان. وما ينتظرونه هو وجود إشارات عملٍ إلى مبادرات عملٍ في الميدان.
ما الذي لدى المجلس من أفكار عملٍ في الميدان لكل قطاع..؟
مثلاً مثلاً.. قطاع سوق الخضار؛ ماذا لدى المجلس من أفكار عملٍ (أكرر أفكار عمل) لصناعة تفاهم فعّال بين العاملين في أسواق الخضار وبين مستثمر سوق النفع العام.
مثلاً مثلاً.. قطاع الزراعة، وصناعة مبادرات من داخل المجلس، إذ لا يوجد حالياً إلا المبادرات التي تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة. أما من داخل مكتب الوزارة؛ فلا توجد مبادرات.
مثلاً مثلاً.. الاستثمار.. وتحديداً الاستثمار البلدي؛ فهناك فرص كثيرة، لكنّ رأس المال في القطيف.. جبان.
مثلاً مثلاً.. قطاع الصحة المشتّت..
مثلاً مثلاً.. قطاع السفريات المتداخل..
مثلاً مثلاً قطاع الإيواء الصفريّ..
القطاعات كثيرة، وأمام جلس الأعمال مسؤوليات متراكمة، وقطاع الأعمال في انتظار أن يرتب أوراقه ويستجمع أفكاره، ويأخذ فرصته.
وقبل كلّ شيءٍ؛ من حق قطاع الأعمال أن يرى تفكير المجلس وأعماله ومبادراته، على النحو المناسب من الشفافية والوضوح.