“مجلس الوزراء” يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أكد أن مؤسسة النقد هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها ومراقبتها في المملكة

الرياض: واس
أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تسعة قرارات تتعلق بشؤون داخلية وخارجية.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ناقش عدد من الموضوعات أبرزها:
* أشار إلى ما توليه المملكة من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وما تقدمه من مساندة ووقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية للوصول إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وستواصل الإسهام لتحقيق الاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.
* ندد بما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاقات ستوكهولم، واستمرار في نقض كل المواثيق والعهود في تحدٍ صارخ وصريح للمجتمع الدولي، ومن تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها.
* قدّر ما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من شكر وتثمين لإسهامات ودعم المملكة العربية السعودية، للوكالة مما مكنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية، ومن ذلك التبرع المالي الأخير بمبلغ (50) خمسين مليون دولار، دعمًا للخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأفاد تركي بن عبدالله الشبانة أن المجلس انتهى إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الخدمة المدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال الخدمة المدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.
ثالثاً: قرر المجلس بأن يكون لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ـ في المرحلة الأولى من إنشائها وكمرحلة انتقالية – الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات فيما تتطلّبه أعمالها، وذلك إلى حين استكمالها بناء قدراتها الذاتية وإصدار لوائحها وتعليماتها الفنية الخاصة بها، على أن تكون المعايير الإرشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حداً أدنى في ذلك.
رابعاً: قرر المجلس التأكيد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن.
خامساً: تعيين عصام بن عبدالقادر المهيدب، وعبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والدكتور المهندس عبدالعزيز بن يوسف أبابطين أعضاءً ـ ممثلين للقطاع الخاص ـ في مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك.
سادساً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
سابعاً: الموافقة على تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية.
ثامناً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه.
تاسعاً: وافق المجلس على الأتي:
1 ـ ترقية عبدالله بن ناصر العسكر إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية.
2 ـ ترقية عماد بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
3 ـ ترقية سعود بن راشد الرشود إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
4 ـ ترقية صالح بن عبدالرحمن المحفوظ إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
5 ـ ترقية عبدالله بن محمد الضويحي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
6 ـ ترقية الربيع بن محمد الشريف إلى وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
7 ـ ترقية سعيد بن علي الغامدي إلى وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.