“الوزراء”: الدولة تتحمل رسوم عمال المنشآت الصناعية حتى نهاية 2025

جدة: واس

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.

واطّلع المجلس في مستهل الجلسة، على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من رئيس السنغال، وعلى مضمون استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرئيس البرلمان العربي؛ الذي قدم لسموه (وسام القائد) تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، مؤكداً ما توليه المملكة من اهتمام بترسيخ التعاون مع أشقائها في العالم العربي على جميع الصعد؛ بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة.

واستعرض مجلس الوزراء، مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة، مجدداً دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.

وفي الشأن المحلي؛ تطرق المجلس إلى مساعي المملكة لتعزيز جهودها عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك العمل على تطوير وتنمية المحميات الملكية؛ وفق مستهدفات استراتيجية تركز على حماية الحياة الفطرية ودعم التشجير والسياحة البيئية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على اتفاقية بين المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ثانياً:

تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع جانب جزر كوك في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون مع حكومة جزر كوك، والتوقيع عليه.

ثالثاً:

تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اللوكسمبورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية مع وزارة خارجية دوقية لوكسمبورج الكبرى، والتوقيع عليه.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي مع الصين.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين مع وزارة العدل بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

سادساً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، والتوقيع عليه.

سابعاً:

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإثيوبي والنمساوي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم مع وزارة المناجم في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ووزارة المالية الاتحادية في جمهورية النمسا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.

ثامناً:

الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة وصيانة الطرق، ومستقبل النقل مع مملكة البحرين.

تاسعاً:

تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

عاشراً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة مع مؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري.

حادي عشر:

تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والتوقيع عليه.

ثاني عشر:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال مع النيابة العامة في الجمهورية اليمنية.

ثالث عشر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة الأمير سونغكلا في مملكة تايلند.

رابع عشر:

تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.

خامس عشر:

اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، لعام مالي سابق.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للاعتماد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.