نظام نزاهة: باب التوبة مفتوح أمام الفاسدين 24 مادة في النظام الجديد.. منح الهيئة صلاحة التسوية مع المبادرين

الرياض: واس

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، أن نظام الهيئة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يشتمل على 24 مادة تضمن العديد من الأحكام النظامية، حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها.

الرشوة والاعتداء على المال العام

وأشار إلى أن هذه الجرائم تتمثل في جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي.

الفصل من الوظيفة للموظف العام

وأضاف أن النظام حوى أحكامًا تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة, كما حوى أحكامًا تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة.

تسويات مالية مع المتهمين بالفساد

وأوضح أن النظام منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، حيث أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.

حماية المبلغين

وأكد أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلّغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

من جهة أخرى رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الشكر لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030 بفضل الله وتوفيقه.