وزير البيئة: نرفض مقولة أن المواطن لا يقبل على مهنة الصيد.. وسندعمه ببرامج محفزة 18 مشروع بـ 8.5 مليار ريال للارتقاء بجودة مياه الشرب في الشرقية

الدمام: واس
رفض وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، مقولة أن المواطن لا يقبل على مهنة الصيد، مبيناً لديهم في هذا الجانب برامج للتحفيز والتدريب والتشجيع.
جاء ذلك في رده على قضية السعودة في مجال الصيد البحري، واشتراط وجود الصياد السعودي مع كل مركب صيد يدخل البحر.
وقال المهندس الفضلي إن مجتمعنا السعودي كأي مجتمع آخر، ولا يختلف عن تلك المجتمعات من ناحية قابلية أبنائه للعمل في الصيد، مبدياً ترحيبه بملاحظات العاملين في قطاع الصيد في هذا الجانب، وكذلك استعداده لدراسة أي مقترح لمعالجة أي إشكال في هذا الجانب، لافتاً الانتباه إلى أن أبواب الوزارة ووكلائها مفتوحة للعاملين في القطاع الزراعي والمائي البيئي.
وأكد خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس اليوم، ولقائه بعدد كبير من المستثمرين في القطاع الزراعي، أن الوزارة تعتمد في الوقت الحاضر استراتيجية تتبنى دعم القطاع الخاص والشراكة معه، من أجل تحقيق أهداف المملكة بشكل عام، التي جسدتها رؤية 2030 والمتمثلة في خلق تنمية اقتصادية مستدامة، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب والشابات في المملكة.
وأوضح المهندس الفضلي أن لدى الوزارة خطة عمل بدأت في تنفيذها تتضمن تنفيذ 18 مشروعاً مائياً بتكلفة 8 ونصف مليار ريال على مدار العشر سنوات ضمن مشروع الارتقاء بجودة مياه الشرب في المنطقة الشرقية.
ونوه خلال اللقاء الذي أداره رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي, أن لدى الوزارة أهداف استراتيجية تستذكرها دائماً، تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي، والسعي إلى تنمية زراعية لا تطال وضع الثروة المائية، وتنمية المياه لتخدم الحياة العامة في المملكة بما فيها الزراعة، مشيراً إلى أن كل هذه الأهداف المشروعات تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الوزارة أنجزت شكل المنصة الداعمة لعمل القطاع الخاص، ليكون كل شيء واضح في الوقت الحاضر.
وشدد المهندس الفضلي على أن موضوع البيئة يحظى باهتمام الوزارة بشكل كبير، ملمحاً إلى أن الأثر البيئي يكلف المملكة حوالي 90 مليار في السنة في غضون السنوات العشر الجارية، وأن المسؤولية هي الحفاظ على البيئة, كما يتحتم علينا الحفاظ على الموارد وتطويرها لتحقيق الاستدامة.
وذكر أن القطاع الزراعي بمختلف مجالاته يُعد قطاعاً جاذباً للاستثمار، ومن ميزاته أنه قطاع مستمر ويقاوم أي تحوّلات تجري هنا وهناك، كما أن الطلب لا يتوقف على الماء و لا الغذاء، وأن أمام القطاع الخاص مجال خصب للاستثمار، فيما ستدعمه الوزارة بكل ما تملك.
وأضاف أن الوزارة تعمل مع شركات عالمية معروفة ومشهورة في مجال تحلية المياه، وأن المحتوى المحلي في المشروعات الحديثة سيصل إلى 40% كحد أدنى، ونسعى لزيادته في السنوات المقبلة، ولكننا في مجال التشغيل والصيانة نأمل أن نصل إلى 70% خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الزبون الدائم في هذا المجال هي شركة المياه التي سيتغير أسمها إلى شركة المشروعات المائية.
وحول مسألة المبيدات, بيّن أن العام المقبل سوف يتم تطبيق برنامج دقيق في هذا المجال يجري من خلاله تسجيل العاملين في هذه المهنة، خاصة بعد أن أصبحت المنتجات السعودية في المبيدات في الحدود المقبولة عالمياً، وستحل الوزارة العوائق في مجال استيراد وتصدير المبيدات.
وأكد اهتمام الوزارة بالزراعة العضوية، مشيراً إلى وجود جمعية لهذا النوع من الزراعة، مثلها مثل جمعية الدواجن، والجمعيات الزراعية، وجمعيات الصيادين، وكل ما نأمله أن تكون هذه الجمعيات أكثر تواصلًا مع الوزارة من أجل التطوير والتحسين.
وأبان المهندس الفضلي أن لدى الوزارة برنامجاً حيوياً وكبيراً للتنمية الريفية، حيث سوف يستثمر فيه أكثر من 10 مليارات ريال خلال العشر سنوات المقبلة، إذ أن أي فكرة تدعم هذا التوجه ستحظى برعاية واهتمام الوزارة.