توجيه ملكي بمحاسبة المسؤولين والمقصرين في حادثة تسمم مطعم الرياض "نزاهة" تُشير إلى جريمة إتلاف أدلة ومحاولة تضليل واشتباه في مفتشين ومراقبين
إكس: صبرة
أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بياناً بشأن حادث التسمم في أحد مطاعم الرياض، وصدور التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته.
وقالت الهيئة في بيانها “في إطار ما تبذله الدولة من جهود وتُسخّره من إمكانيات لضمان السلامة والصحة العامة لكل مواطن وكل مقيم على أراضيها، تابع خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، باهتمام بالغ التسمّم الغذائي الذي حدث في أحد مطاعم مدينة الرياض، وقد صدرت في حينه التوجيهات الكريمة للجهات المختصة التي باشرت الحدث، من وزارات وهيئات ولجان، برفع تقارير مفصّلة على مدار الساعة عن ملابسات التسمّم وأسبابه والمتسبّبين فيه، بما في ذلك نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من عدة منشآت، وكذلك تقارير عن العناية الطبية التي يتم توفيرها لكل من يُشتبه بتعرضه للتسمم”.
وجاء في البيان “وقد تأكد خلال الساعات الأولى لإجراءات التقصي الوبائي بأن التسمم منحصر في أحد مطاعم مدينة الرياض، تلا ذلك السعي لتحديد نوع التسمم وسببه بشكل قاطع من خلال فحوصات مخبرية دقيقة تمت في مختبرات ومراكز بحوث محلية، وبالتعاون مع مختبرات عالمية لها باعٌ طويلٌ وخبرات تخصصية في التسمم الغذائي، حيث ثبت بما لا يدع مجالًا للشك من النتائج التي توصلت إليها تلك المختبرات أن مصدر التسمم ينحصر في أحد الإضافات الغذائية المكمّلة، وجرى على الفور تحديد مصدرها وسحبها بشكل كامل من الأسواق والمنشآت الغذائية في مناطق المملكة كافة.”
وتبعت الهيئة في بيانها “وإذ تُطَمئن الأجهزةُ المختصة كلَّ مواطن وكل مقيم بأنه تم ولله الحمد احتواء الحدث وتجاوزه، فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تؤكد بأن الحدث لن يمضي دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة أو قيامه بعمل يُقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق من وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم، خاصة أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة قد أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، وأنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلّةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة.”
كما صدرت التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمّم أو أخّر الاستجابة لتبعاته، وقد تم تشكيل لجنة عليا للتّحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه.
