قلعة القطيف.. ما تبقّى من بصمة “ساسان”

القطيف: صُبرة

أيّاً كان عمر المكان، مُبالَغةً أو تقليلاً، فإن ما تبقّى من قلعة القطيف، والديرة في جزيرة تاروت؛ هو آخر الشواهد التي ما زالت ماثلة ومعبّرة عن هوية المعمار في القطيف.

قد يُشار إلى قلعة القطيف بأنها ساسانية، وإلى المكان القديم في تاروت بأنه فينيقيٌّ. وسواءٌ صحّ ذلك أم لم يصحّ تاريخياً؛ فإن ما قررته أمانة المنطقة الشرقية من تعديلٍ على مسار تطوير طريق الملك عبدالعزيز يمثّل إنقاذاً للبقية الباقية من أثر “القلعة”، أياّ كان مؤسسها، وأياً كان قِدمها.

كما يمثّل التحفظ الشديد إزاء المساس بالمنازل القديمة في تاروت ـ وغيرها من القطيف ـ حماية أولية للتاريخ، وللهوية، وللثقافة، واحتراماً لإرثٍ وطنيّ، يمتدّ آلافاً من السنوات.

جزيرة الطين

حتى أربعينيات القرن الميلادي الماضي؛ كانت قلعة القطيف جزيرةً من الطين، وسط بحرٍ من النخيل. هذا ما تشهد به صورة جوية التقطتها شركة أرامكو، على الأرجح. وفي الصورة؛ تظهر “القلعة” محاطة بأسوارها الأربعة، وبواباتها التي تُغلق وتُفتح تحسّباً لأوضاع أمنية تقلّبت على مدى قرون، حتى جاء الحكم السعودي، واستغنت القلاع والحصون على الأسوار والبوابات، أمناً وسلاماً.

بقيت الأسوار على حالها حتى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، حين أُزيل السور الغربي في مرحلة من المراحل. ولكن لم يكد يُطلّ عقد التسعينيات، حتى تحولت الأسوار إلى صور في ذاكرة الناس الذين شهدوها. إلا أن معالم القلعة استمرّت إلى أكثر من عقد لاحقاً، حتى مع تآكل الرقعة الزراعية من حولها، وظهور أحياء سكنية لم تكن موجودة، وبالذات في الجزء الشمالي الغربي، حيث ظهر حي البستان، وحي باب الساب.

في هذه المرحلة بدأ ما يمكن وصفه “اندماج القرى” يتأسس، لتتكوّن منه مدينة جديدة اسمها “القطيف”. في هذه الأثناء تآكلت فواصل النخيل القائمة؛ وأخذت “القلعة” تشتبك بجاراتها الأكثر قرباً: “الشريعة” و “باب الشمال” و “الجراري” و”المدارس”. وتشتبك هذه القرى الأربع، بجارات أخريات: “ميّاس” و”الكويكب” و “الدبيبية” و “الشويكة”.

وهذه القرى، أخذت تأكل، بدورها، ما يجاورها من بساتين، فظهرت أحياء في كل الاتجاهات، واتسعت كلّ قرية كما شاءت الحاجة إلى السكن والعمران، لتصبح في مجموعة مدينة جديدة.

إزالة 1402

القلعة كان لها وضع متسارع في التغير والتحوّل، فقد بدأت إزالة أجزاء كثيرة منها بعد عام 1402، وانتقل كثيرٌ من سكانها إلى الأحياء الحديثة، في منطقة البحر، والمنطقة الرابعة، والمنطقة الخامسة، وحي الحسين، ثم حي الناصرة “د” أيضاً.

لكنّ أجزاءً عرضة منها؛ لم تُنزع ملكيتها، وبقي سكانها في أماكنهم، أو خرجوا إلى الأحياء الحديثة. وبسبب عوامل الزمن تساقطت منازل كثيرة باقية، أو أُزيلت بعد تحولها إلى “آيلة للسقوط” ومصدر خطر على السلامة.

البقية الباقية من منازل القلعة القديمة واجهت خطر الإزالة مع مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز، أقدم شوارع المدينة، الذي يمتدّ 5 آلاف متر، وعرض 60 متراً. وبما أن مسار المشروع يمرّ من غرب القلعة؛ فإن المنازل الواقعة على هذا الشريط لن تكون موجودة في المكان.

تعديل المسار

ومنذ 2018؛ بدأت مساعٍ من اتجاهات مختلفة لمراعاة الوضع الأثري، وإيجاد الحل الملائم لتنفيذ المشروع دون المساس بما تبقى من المنطقة التاريخية، وأخذ الموضوع دوره في النظر والدراسة والمتابعة، إلى أن توصّلت أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة إلى حلّ وسط، يتم ـ بموجبه ـ إدخال تعديل على المسار، ليتجه غرباً قليلاً، من تقاطع شارع بدر إلى آخر باب الساب.

شاهد إعادة بنائها في بداية القرن الحادي عشر الهجري

الصور التالية من تصوير إسماعيل هجلس