بينها القطيف.. غرفة الشرقية تحلّ مجالس الأعمال واللجان القطاعية عملاً بلائحة وزارة التجارة الجديدة الصادرة في جمادى الأولى

القطيف: صُبرة

بدأت غرفة الشرقية خطوتها الأولى في تنفيذ لائحة وزارة التجارة الخاصة بإعادة تنظيم اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجاري.

الخطوة الأولى هي حل اللجان القطاعية ومجالس الأعمال الحالية، اعتباراً من الأربعاء الماضي، (27 مارس 2024)، واعادة تشكيلها بناء على الإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة الجديدة.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر بن سليمان الرزيزاء تعميماً تضمن قرار حل جميع اللجان ومجالس الأعمال الحالية، وتلقته فروع الغرفة، بما فيها فرع القطيف الذي يضمّ مجلس أعمال تشكّل في أواخر مايو 2022م، ويضمّ مجموعة من اللجان.

وكان قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قد أصدر قرراً بتاريخ 19 /5/1445ه تضمن إقرار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية بالعمل على توفيق أوضاع اللجان الوطنية والقطاعية القائمة بغرفة الشرقية التجارية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة.

ونص القرار الذي نشرته جريدة أم القرى في وقته، أن اللجان ستنتهي في حال عدم توفيق أوضاعها بانتهاء المدة المحددة، أو عند انتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة للجان القطاعية، أيهما أسبق.

وحسب القرار، فإن اللجان الوطنية تهدف إلى تحقيق رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني، وتعزيز استدامة المنشآت الوطنية، وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع.

كما تهدف إلى المساهمة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص، والعمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها، والمساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني.

وذكر القرار، أن اللجان تهدف أيضا إلى تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات، ودعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها، والتحفيز على وجود كيانات أكثر نضجاً وقادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محلياً ودولياً وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة، وتعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية والقطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات، وتوفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة، ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعية بها.

وتهدف اللجان القطاعية إلى تحقيق رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع، ودعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها، وتشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محلياً ودولياً، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة، وبحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال، والتفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال، وتعزيز استدامة المنشآت الوطنية.

وتعمل اللجان القطاعية على تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة، وتعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات، وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة، وحصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى، وتوحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة، وتعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال.