غداً.. بدء سريان توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي

إكس: صُبرة

تبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي (من دفع الرسوم الجمركية)، اعتباراً من يوم غدا 1 إبريل، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.

وأكدت الوزارة على أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي، بدون أي تقييد.

وأشارت إلى أنه يستثنى من ذلك بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.

وكانت الوزارة قد دعت أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة إبداء رأيهم عبر الدخول على منصة صناعي، واختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك من 14 مارس الجاري حتى الأول من أبريل 2024.

كما لفتت إلى أن أبرز البيانات المطلوبة هي: متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيراً الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.