“العدل” تعتمد عقد المقاولات الموحد للإنشاء واعتباره سنداً تنفيذياً

إكس: صُبرة

أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين، عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل واعتباره سنداً تنفيذياً، ضمن مبادرة العدالة الوقائية.

ومثل الوزارة في التوقيع الشيخ سلمان الفوزان وكيل الشؤون القضائية، ومن جانب الهيئة الأمين العام الأستاذ عبدالمجيد الرشودي.

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه في وقت سابق بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثّقة، وعدد من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.

كما دشن في وقت سابق أيضا، البورصة العقارية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

أبرز مزايا البورصة العقارية:

ونشرت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، انفوغراف، كشفت من خلاله عن أبرز مزايا وخدمات البورصة العقارية، حيث تتيح التالي:

1- تداول العقارات “بيع وشراء” بكل يسر وسهولة.

2- تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا.

3- خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية.

4- خدمة تحديث الصكوك.

وأكدت الوزارة، أن البورصة العقارية ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها إحدى مخرجات مبادرة “رقمنة الثروة العقارية” التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

كما تمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، وتحقيق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.

كما أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم.

موضحاً أن المنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.