مجلس الوزراء: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 120 مدرسة أشاد بالبيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين واستضافة المملكة لأعمال القمة عام 2020
الرياض: واس
مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سبعة قرارات تتعلق بشؤون داخلية وخارجية.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة، جملة من التقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
ونوه بمشاركة المملكة العربية السعودية في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبلقاءات سموه مع أصحاب الفخامة قادة الدول وكبار المسؤولين من الدول المشاركة على هامش انعقاد القمة، وما جسدته من تعزيز للدور القيادي للمملكة إقليمياً ودولياً وبما يعكس التأثير الفاعل في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون في مجالات الطاقة وإمداداتها وإعادة التوازن للأسواق، والاستثمارات المتبادلة وأوجه الشراكات الثنائية.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس الوزراء ناقش عدد من الموضوعات أبرزها:
* أعرب عن ترحيبه بإعلان استضافة المملكة لأعمال القمة عام 2020م، وانضمام المملكة إلى لجنة الترويكا، مشيداً بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين من بنود شملت التركيز على دعم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق أهدافها بحلول عام 2030، وتأكيد التنفيذ الكامل لاتفاق باريس في مجال مكافحة تغير المناخ، والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية من خلال صندوق النقد الدولي، وتأييد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تجديد الالتزام تجاه مكافحة الفساد، وإدانة الإرهاب ومحاربته بجميع أشكاله ومظاهره.
* اطلع على نتائج الزيارات التي قام بها ولي العهد وشملت كلاً من: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية الجزائر، والمباحثات التي أجراها مع أصحاب الجلالة والسمو والفخامة حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها، معرباً عن شكره لهم على ما لقيه سموه ومرافقوه من كريم الوفادة وحسن الاستقبال.
* بارك الاتفاق بين المملكة والجزائر على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد، ومن الجانب الجزائري دولة الوزير الأول، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس إنتهى إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان.
ثانياً: الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة خارجية جمهورية لاتفيا، ووزارة الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا.
ثالثاً: لموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات و(البروتوكول) الملحق بها -الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 28/2/1403هـ، والمعدلة (بالبروتوكول) الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 6/5/1412هـ، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/1/2019م.
رابعاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من: الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
خامساً: الموافقة على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية, مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز (28) سنة، لتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة، وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات بالإضافة إلى اتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز (30) سنة، لتنفيذ المبادرة، سواء كانت تلك الاتفاقيات مع شركة تطوير للمباني أو مع غيرها.
سادساً: تعيين الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد، وسبتي بن سليمان السبتي عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
سابعاً: وافق المجلس على الأتي:
1 ـ تعيين ناصر بن أحمد الخريصي على وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة تبوك.
2 ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد السدحان إلى وظيفة (نائب الأمين العام) بالمرتبة الخامسة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز.
3 ـ ترقية ضيف الله بن بدر العتيبي إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.
4 ـ ترقية أحمد بن جزاء الشيخ إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5 ـ ترقية حسين بن حمد المري إلى وظيفة (مدير عام فرع الدمام) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
6 ـ ترقية سعيد بن خلف الغامدي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
7 ـ ترقية أحمد بن عبدالله أبو عباة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
