المحامي عادل البراهيم: نظام المعاملات المدنية يسري على ما قبله من وقائع قانون الذي يحكم معظم معاملات البيع والشراء والتأجير والكفالة والضمان

القطيف: صبرة

وصف المحامي عادل البراهيم، نظام المعاملات المدنية، بأنه من أضخم الأنظمة التشريعية في تاريخ المملكة، مشيراً إلى أن أحكام النظام تسري على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، مع وجود بعد الاستثناءات النظامية.

وأوضح البراهيم، في تصريح لـ “صبرة” أن دخول النظام المكون من مواد تتجاوز 700 مادة في 181 صفحة، حيز التنفيذ، يعني بذلك الإنتقال إلى مرحلة جديدة مققنة جدا تنظم أحكام الالتزام بين الأفراد والمقيمين والشركات والمؤسسات ببيان نشأة الحقوق وكيفية استيفائها قضاءا.

وأضاف أن نظام المعاملات المدنية هو القانون الذي يحكم معظم المعاملات بين المواطنين مثل البيع والشراء، والتأجير، والكفالة، والضمان، وغيرها من التعاملات.

وأشار البراهيم، إلى أن جملة المعاملات المدنية تعني المعاملات التي تقع بين أفراد المجتمع المدني بشكل يومي، وبين الجهات الاعتبارية الأخرى، مثل معاملات البيع والشراء، والتأجير، والكفالة، وتقديم الضمان، وغيرها من العمليات التي تنشئ حقوقاً والتزامات بين المتعاقدين مهما كانت صفتهم.

وأوضح أن النظام في مادته الـ 29 ذكر أنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق لدى صاحبه، سواء لمعاملة سابقة أو جديدة، أي أن من المستحسن للمعاملات السابقة، على سبيل المثال إعادة مراجعة جميع العلاقات المالية أو التجارية أو العقارية وغيرها، وإعادة تقييمها على ضوء المواد الواردة في النظام لتثبيت الحقوق والالتزامات بالشكل الملائم بين المتعاقدين، تجنباً لتعارض الإتفاق المبرم سواء كتابة أو شفاهة، مع ما ورد في النظام من أحكام نصت عليه.”.

وأضاف “في كل الأحوال القانون وضع لتنظيم حياة الناس، والتنبؤ بالمشكلة قبل وقوعها، وعمل الآلية والتنظيم لحل الخلاف حال وقوعه -لا قدر الله- بينهم بأفضل وسيلة ممكنة، ونستطيع القول بأن هذا ما يسمى بالعدالة الوقائية.”

اقرأ أيضا

بدءاً من الآن.. “السكوت علامة الرضا” في الأنظمة السعودية كلها