ليلة “فضفضة” تنفض متاعب الصيادين في مجلس أعمال القطيف الرسوم والغرامات وتكلفة العمالة ومنح الشركات ميزات لا يحصلون عليها

القطيف: نور المسلم

هي ليلة “فضفضة”؛ ربما لا أكثر. هي ليلة “شكاوى”؛ ربما لا مزيد. هي ليلة “عتاب”؛ ربما. ويحتاج نخل ما قيل فيها مساء البارحة إلى شهرين كاملين، لتنفرز “الشكاوى” و “الملاحظات” في شكل مشروع تفاهم مع قائمة من الأجهزة الحكومية المعنية؛ على أمل أن تخف المعاناة، وتقل المشكلات، وتُذلّل العقبات والتحديات.

مبدئياً؛ هذا ما وعد به رئيس مجلس أعمال القطيف عبدالرؤوف المطرود الذي أدار اللقاء، بحضور حشد من الصيّادين والعاملين في قطاع الصيد والأسماك، في فرع غرفة الشرقية، وذلك بعد عاصفة من الشكاوى حرّكتها مداخلات الحضور لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

اللقاء الموسع بدأ مباشرة بمداخلات الصيادين، الذي تدفقت شكاواهم.

هيئة النقل

الصياد محمد كرنات بدأ بالحديث عن هيئة النقل والمواصلات التي لا تساعد الصيادين ـ على حدّ قوله ـ في توفير ما يحتاجون إليه في عملية الصيد بل تزيد الأمر عبئاً. كما أبدى شكواه من مشكلة أجهزة التتبع التي تمنحها الدولة الصيادين لتحديد المواقع لمساعدتهم على معرفة الإحداثيات، حتى لا يدخلوا في مناطق محظورة حفاظا على سلامتهم.

وقال كرنات “هذه الأجهزة كثيرة التعطل مما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات بشكل غير متعمد، وعلى ذلك يتم فرض غرامات وعقوبات على الصيادين، إلا أن المذنب الرئيس هنا ليس الصياد بل جهاز التتبع المليء بالأخطاء التقنية والتصنيعية”، بحسب إفادته.

كما أشار كرنات إلى “منع استخدام أنواع معينة من شباك الصيد كالمفتول، فهذا المنع أثر بشكل كبير في وفرة أنواع متعددة من الأسماك كالميد وغيرها”. كما تحدث عن حظر صيد بعض الأنواع كأم الربيان مما أدى تناقص أعدادها، وتحدث عن المحار الذي أدت شدة تكاثره إلى موته مما حول قاع البحر لبيئة سامة ومنفرة لبقية مخلوقاته”، حسب تعبيره.

معاناة الصيادين

الصياد أحمد آدم أشار إلى معاناة الصيادين بسبب “ضيق المساحة المحددة للصيد، واستحواذ بعض الشركات على مساحات كبيرة من البحار لتواجد المنشآت فيها، وعن القوانين الموضوعة من قبل الثروة السمكية التي تسبب ضغطاً كبيراً على الصيادين، ومنها فرض غرامات مالية ضخمة في حال صيد بعض الأنواع المحظورة التي قد يتم صيدها بشكل غير مقصود”.

وقال آدم “مجال الصيد ما زال يفتقر إلى الاهتمام الكافي، وهو مجال لا يمكن نكران فضله ومساهمته في رفع اقتصاد البلد مثله مثل المجالات الأخرى”.

تقليل عدد القوارب

محمد القصاب رئيس جمعية الصيادين التعاونية بمحافظة القطيف قال إن “إدارة الثروة السمكية تضيق على الصيادين بشكل كبير بفرض قرارات لا تصب في مصلحة الصيد والصياد، مثل تقليل عدد قوارب الصيد من أربعة قوارب إلى قاربين صناعيين، وذلك لعدم توفر القوارب التقليدية، فالمحصلة لكل صياد قاربان صناعيان فقط، دون توضيح ما وراء ذلك”.

قال “لكون القوارب تعمل على البنزين؛ فإن ذلك يكلف الصياد قرابة 800 ريال لكل قارب ولكل عملية صيد”. وأضاف “طالب الصيادون بتشغيل قوارب الديزل إلا ان الثروة السمكية لم تتجاوب مع ذلك حتى الآن”.

كما أشار القصاب إلى قرار حظر صيد أنواع متعددة من الأسماك يؤدي إلى هجرتها إلى لمناطق متعددة عوضاً عن توفرها محليا للبيع فرض علينا استيرادها من الخارج”.

ونبه القصاب إلى “قرار منع استخدام العديد من الأدوات المتخصصة لصيد أنواع محددة من الأسماك دون ذكر الأسباب، وكذلك السماح بأنواع أخرى لا تؤدي الغرض المرجو من الصيد”. وأضاف “طالب الصيادون بحل هذه المشكلة وقدمت الثروة السمكية وعوداً كثيرة بتسهيل عملية الصيد للصيادين؛ إلا ان النتائج والقرارات جاءت مضيّقة على الصيادين أكثر من السابق”.

واستطرد القصاب في ملاحظاته قائلاً “وضعت الوزارة قرارا يسمح للصياد السعودي فقط باستخدام الشباك القماشي لمدة ستة أشهر دون الأجنبي، وهذا النوع من الشباك كان مسموحاً باستخدامه على مدار العام، ولأن بعض الصيادين قاموا باستقطاب عمالة أجنبية لقلة عدد الصيادين السعوديين فقد جاء هذا القرار مضيّقا عليهم، لا سندا لهم”.

غرامات باهظة

ووصف القصاب غرامات هيئة النقل بأنها “مبالغ فيها ولا تتماشى مع كون الصياد حرفياً لا صناعياً، ولا بد من مراعاة هذه النقطة ولا مجال للمقارنات بين الصيادين والسفن التجارية”.

شباك الصيد

الصياد حسن آل سعيد تحدث ـ حسب قوله ـ عن تجربته “العملية السابقة في منصات الحفر الموجودة بالقرب من البحر وعن خطورة المواد الكيميائية المستخدمة في عملية الحفر، حيث يتم التخلص منها برميها في البحر، مما يضر بالبيئة البحرية وما فيها، ومن هذا المنطلق أشار إلى أن الثروة السمكية تحاسب الصيادين على استخدام أنواع محددة من شباك الصيد إلا أنها لا تقوم بمحاسبة الشركات التي تقوم بالتخلص من المواد الكيميائية عن طريق رميها بالبحر”.

الأسماك المستوردة

وتحدث الصياد محمد عبد الرحيم عن أهمية “وضع نظام لتحديد عدد من الأيام لبيع الأسماك المستوردة من الخارج كي لا تضر بالصياد ولا تؤثر في عملية بيع الأسماك المحلية الطازجة في الوقت ذاته”. وطالب أحد الصيادين “بضرورة وضع قانون إلزامي للباعة يفرض ذكر مصدر الأسماك في الأسواق المخصصة للبيع حتى لا يتم التلاعب بالأسعار”.

إزالة الشباك القديمة

الصياد مصطفى العيد أمّن على ما ذكره الصيادون من مشكلات، لكونه عانى بشكل شخصي منها “فحتى عملية إزالة الشباك القديمة من البحر بغرض تحسين البيئة المائية وتنظيفها تُعرض القائم بذلك للحصول على المخالفات بدلاً عن التشجيع، وشدد على أهمية الحفاظ على مياه البحر نظيفة وعدم تلويثها بالزيوت والنفط وغيرها.

حلول ومبادرات

وبعد الاستماع للمشكلات والتحديات التي واجهت الصيادين، حرص ممثلو اللقاء على الاستماع إلى الحلول والمبادرات التي من الممكن أن تقدم دوراً ملموساً في حل المشكلات والتخلص منها.

وقد تحدث نائب رئيس جمعية الصيادين بالقطيف توفيق الدرورة عن أهمية إشراك الدوائر الحكومية للصيادين في عملية صنع القرار فيما يخص الصيد والصيادين.

كما طرح سلمان المروحن نيابة عن الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بصفوى فكرة التنسيق بين الوزارات المسؤولة عن شؤون الصيادين، من أجل توحيد القرارات الصادرة من الجهات حتى لا تتعارض، وطالب بإعادة النظر في آلية رصد المخالفات والغرامات المحددة لها.

وذكر الصياد رضا الشطي مبادرته في تصنيع منصات صغيرة تشبه الشعاب المرجانية لتكون بديلاً وساعد على المحافظة على الثروة السمكية، وكذلك تساعد الصياد في آن واحد على الصيد، وذلك لندرة توفر الشعب المرجانية في مياه المنطقة الشرقية.

تخفيف الغرامات

وشدد عضو مجلس أعمال القطيف جعفر الصفواني على ضرورة تسهيل عملية وصول الصياد إلى البحر بالمركبات لصعوبة سير الصياد لمسافات طويلة حاملا معدات الصيد حتى يصل إلى البحر.

كما تحدث الصياد هاشم القلاف عن أهمية إيصال أصوات الصيادين ومشكلاتهم إلى المعنيين بشكل مباشر لا عن طريق المختصين بوسائل الصيد، حتى يتم التعامل مع المشكلات بشكل سريع وفعال.

وطرح مدرب الغوص علي الدبيسي فكرة تربية الأسماك في بيئات مختصة تساعدها على النمو ومن ثم إعادتها إلى مياه البحر لتتمكن من التكاثر فيه للحفاظ عليها والحد من انقراضها.

وأكد البحار عبد الله علي على ما طرحه المروحن بشأن إعادة النظر في آلية رصد المخالفات، كما اقترح أحد الصيادين إمكانية دعم الصيادين في الحصول على البنزين والديزل لتشغيل مركباتهم، نظراً لارتفاع تكلفتها.

واقترح الصياد عبد الله العوامي توفير تخفيضات دائمة للصيادين على الأدوات التي يحتاجون إليها أثناء عملية الصيد وتوفير منصة موحدة تعنى بتوزيع الصيد في نقاط البيع المتخصصة في كافة أنحاء المملكة.

وأشار الصياد حسين عبد الرحيم إلى النظر في تكلفة إقامة العمال الذين بتم استقطابهم للعمل من قبل الصيادين والعمل على تخفيف العقوبات أو الغرامات التي يضطر الصياد بدفعها عنهم في معظم الأحيان.

اقرأ أيضاً

شاهد] القصاب يفتح ملف شكاوى الصيادين: تضييقات بلا مبرر وغرامات مبالغ فيها

بعد عاصفة الشكاوى.. تشكيل فريق عمل لحصر مشكلات الصيادين في القطيف