90 يوماً.. لانتهاء إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

إكس: صُبرة

تقترب مهلة إعفاء المنشآت الصغيرة على الانتهاء؛ حيث يتبقّى عليها 90 يومًا، والتي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقلّ، بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، والتي حدّدت في منتصف شعبان القادم بعد التمديد لعام.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء فيما يخصّ تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقلّ، من دفع المقابل المالي.

وأوضحت أن القرار يهدف لدعم نموّ واستمرارية المنشآت الصغيرة، مبيّنة أن الإعفاء الذي سيكون لمدة سنة، يشمل المنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقلّ، بمن فيهم مالكها، ويشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرّغًا للعمل بها.

وأشارت إلى أن عدد العاملين المعفيين من الرسوم يشمل وافدين اثنين إذا كان المالك مسجلًا في التأمينات، ومتفرّغًا للعمل، و4 وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة.

وكان تقرير صادر من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أظهرت ارتفاع عدد المنشآت العاملة في السوق السعودي من نحو “753” ألف منشأة في الربع الأول من العام الماضي 2022، إلى أكثر من “1.19” مليون منشأة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023، وبارتفاع نسبته “37%”.

وبيّن أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته “99.5%” من إجمالي المنشآت في المملكة، وتساهم تلك المنشآت في توفير أكثر من “6.5” مليون وظيفة بالسوق السعودي نهاية الربع الأول من 2023.

وتستحوذ منطقة الرياض على الحصة الأكبر من نمو القطاع الخاص في المملكة خلال الربع الأول من 2023؛ حيث تحتضن أكثر من “41%” وتمثل نحو “497” ألف منشأة، تليها منطقة مكة المكرمة “18.9%”، وبعدد “226” ألف منشأة، والمنطقة الشرقية بنسبة “11.1%”، وبعدد نحو “132.4” ألف منشأة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تمديد العمل بالبندين “ثانيًا” و”ثالثًا” من قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقلّ، بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.