27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية للمنتجات والخدمات
الرياض: واس
نظمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الملتقى الخليجي للمواصفات 2023، مشاركة أكثر من 100 مشاركٍ من مختلف الجهات المعنية والمهتمين وسفراء التقييس، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
وأشار رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون سعود بن ناصر الخصيبي في كلمته خلال افتتاح الملتقى الذي أقيم خلال الفترة 14 و 15 نوفمبر الجاري، إلى أن أهمية هذا الملتقى تأتي انطلاقاً من دور هيئة التقييس الخليجية الريادي في دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحقيق أهدافه المنصوص عليها في نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، مضيفاً بأن موضوعات التقييس والتنمية المستدامة والصناعات الخليجية تمثل أهمية بالغة على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، وقد أولته الهيئة أهمية بالغة وأولوية كبيرة في خطتها الاستراتيجية الحالية 2025، وبرامجها التشغيلية.
وبين أن ما تم اعتماده وإصداره من مواصفات قياسية خليجية بلغ حتى نهاية هذا الشهر حوالي 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة لمختلف المنتجات والخدمات، منها حوالي 1243 لائحة فنية الزامية.
وقدم رئيس هيئة التقييس الخليجية شكره، لضيوف الهيئة من المتحدثين، كما خص بالذكر ممثلي المنظمة الدولية للتقييس ISO،
واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والجمعية الأمريكية الدولية للفحص والمواد ASTM، والمختبرات الأمريكية UL، وممثلي الدول الأعضاء بالهيئة، والشركات والجهات الأخرى المشاركة في الملتقى، ولجميع المشاركين، وفريق عمل الملتقى للجهود المخلصة في التحضير والترتيب والتنفيذ. آملاً أن يسهم هذا الملتقى من خلال أوراق العمل المقدمة ومخرجاته في زيادة الوعي والمعرفة، وبما يعود بالنفع وتحقيق الفائدة المرجوة على الجميع – بإذن الله -.
وتناول الملتقى عدداً من المحاور المهمة التي تهدف إلى ترسيخ التكامل وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في مجال التقييس وأنشطته المختلفة، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة، وإبراز دور هيئة التقييس الخليجية في مجال إعداد وإصدار واعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بما يعزز الصناعة الخليجية ويسهم في حماية الصحة والسلامة وتسهيل التجارة وإزالة العوائق الفنية.
واستعرض الملتقى في ست جلسات مجموعة مهمة من أوراق العمل، حيث تضمنت الجلسة الأولى ورقة عمل حول المواصفات القياسية الخليجية من منظور استراتيجي، وكذلك المواصفات القياسية كممكن للأنشطة الاقتصادية: تجربة منظومة تطوير المواصفات بالمملكة، وأيضاً أهمية التقييس لصناعة النفط والغاز.
كما سلطت أوراق العمل الضوء في الجلستين الثانية والثالثة على أثر التقييس في تحقيق التنمية المستدامة، والابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون، ومواصفات الدستور الغذائي (CODEX) وأثرها على الصناعات الغذائية، وكذلك اعتبارات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وصناعة مواد البناء – تجربة مصنع يو اس جي للشرق الأوسط، وتطبيق مراقبة الجودة في صناعة البوليمرات، بالإضافة إلى التحول نحو الطاقة النظيفة.
واستكمل المتحدثون في اليوم الثاني من الملتقى تقديم أوراق العمل حيث تتضمن الجلسة الرابعة والخامسة ورقة حول أتمتة نشر وإخراج المواصفات القياسية الخليجية باستخدام تقنيات الـ XML”، وكذلك التحول الذكي للمواصفات، والطاقة المتجددة صناعة واعدة، وكذلك جودة الحياة والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دور المواصفات في الصناعات بأنواعها وأثرها على تسهيل التبادل التجاري، والابتكار والتقنية في الصناعات الغذائية العمانية، وممارسات الاستدامة والباوهاوس (Bauhaus) الأوروبي الجديد – الاتحاد الأوروبي.
واستعرضت الجلسة السادسة والأخيرة من الملتقى ورقة عمل عن مشاركة الأطراف المعنية في تطوير المواصفات القياسية الخليجية، وكذلك دور الاعتماد الخليجي في دعم الاقتصاد وتسهيل التجارة، وأهمية مشاركة الصناعة والخبراء من أجل استدامة أعمال الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى التوأمة مع اللجان الفنية الدولية.
