3 وزراء يوقعون 15 اتفاقية لتوطين 200 مستحضر علاجي تساعد في ايجاد 3800 فرصة عمل وتوفر 14 مليار ريال من مشتريات المملكة

الرياض: صُبرة

أطلق وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بالتعاون مع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، منصة نفيس ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2023 الذي انطلق يوم أمس الأحد، من قلب واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات تحت شعار “استثمر في الصحة”.

ويأتي الهدف من تدشين منصة نفيس هو إتاحة المعلومات الصحية للمستفيدين بجانب مشاركة المعلومات والبيانات الصحية المتعلقة بهم مع مقدمي الخدمات الصحية، وتتوافق خطوة إطلاق “نفيس” مع رؤية السعودية 2030، وتعرف “نفيس” بأنها منصة لتبادل المعلومات الصحية ومشاركتها بين مقدمي الخدمات الصحية، وتمكن من إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمستفيدين عبر توافر ملف صحي موحد يساعد على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتمكين الممارسين الصحيين من اتخاذ القرارات الطبية بشكل أفضل.

اتفاقية توطين الأنسولين

وقع الوزراء الثلاثة أمس اتفاقية لتوطين الأنسولين بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتسهم بنود الاتفاقية في تعظيم الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية والوصول للاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات ذات الأولوية مثل الأنسولين، وتعكس الاتفاقية اهتمام المملكة بتوفير الاحتياجات والمتطلبات الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي، إضافة لتنمية المحتوى المحلي في مجال الصناعات الدوائية.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن الوزارة تستهدف توطين 80 إلى 90% من احتياجات المملكة من الإنسولين، مشيراً إلى حرص الوزارة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

 وأوضح أنه منذ إنشاء لجنة توطين وتطوير العلاجات التي تحقق الأمن الصحي والدوائي وتعنى بالتعرف على الاحتياجات الوطنية من الأدوية الطبية عام 2020 استقبلت أكثر من 1000 مستحضر دوائي من عدة جهات مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتم حصر أكثر من 200 علاج ذي أولوية تشكل ما يقارب 40% من إجمالي مشتريات الجهات الصحية الحكومية التي تقارب 14 مليار ريال، ويتم العمل حاليا على توطين بعض هذه الأدوية.

 وبين أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية جاءت لتكون مكملة للجنة توطين وتطوير العلاجات وتضم عدداً من الوزراء وأصحاب المصلحة، وتعمل على دراسة وتوطين عدد من المستحضرات الدوائية الحيوية تشمل اللقاحات، والإنسولين، ومنتجات مشتقات البلازما، والأدوية والمشابهات الحيوية التي ستتجاوز نسبة التوطين فيها وفق الإستراتيجيات المعدة أكثر من 70%.

 وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن عدد مصانع الأدوية المسجلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية 84 مصنعًا دوائيًا، منها 48 مرخصة من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب 7 مليارات ريال، فيما بلغ عدد مصانع الأجهزة والمعدات الطبية 148 مصنعًا مرخصاً من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب الـ 3.1 مليارات ريال، مبينًا أن مدينة سدير للصناعة والأعمال ستكون الأهم في صناعة الأدوية وأجهزة المعدات الطبية بالمملكة.

 وأكد أن الوزارة تعمل في هذا الملف وفق منظور شامل بالتكامل مع عدد من الجهات، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، إضافة زيادة نسبة المحتوى المحلي في مجال الرعاية الصحية، وزيادة صادرات الصناعات الدوائية التي بلغت حتى الآن قرابة الصادرات الدوائية 1.5 مليار ريال.

“الاستثمار” توقع 8 مذكرات تفاهم

ووقعت وزارة الاستثمار 8 مذكرات تفاهم بين 7 شركات عالمية ومحلية بارزة بحجم استثمار يفوق 4 مليارات ريال؛ تستهدف السوق السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع خطط مستقبلية للتصدير، حيث تضم المذكرات التباحث عن فرص محتملة لتوطين سلسلة التوريد للأجهزة الطبية المتطورة الحديثة بما في ذلك أجهزة الاستشعار، والدعامات، والخيوط الجراحية، والأطراف الصناعية، وأجهزة تقويم العظام، وحلول العناية بالجروح، بالإضافة إلى مجالات التعاون في تطوير الصحة الرقمية، ونقل تقنيات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأجهزة الطبية، والمتوقع أن تسهم تلك المذكرات في توفير أكثر من 3800 فرصة عمل في المجالات الطبية والصحية.

 وتأتي هذه المذكرات في سياق الخطط الإستراتيجية للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي تستهدف قطاع الأجهزة الطبية ضمن القطاعات الواعدة، وتأتي في إطار تعزيز كفاءة الرعاية الصحية في المملكة، وذلك عبر توفير الاحتياجات والمتطلبات الطبية وفق أعلى المعايير الدولية بما يحقق الأمن الوطني، ومواكبة مستوى النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي على كافة المستويات، ضمن برنامج تحول القطاع الصحي, أحد برامج رؤية السعودية 2030 للإسهام في فعالية نظام الرعاية الصحية، ليكون أكثر جودةً وشموليةً وتكاملًا للوصول إلى مجتمع حيوي.

وشاركت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الملتقى، ووقعت على إثره 6 مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون مع عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص واستعرضت من خلال الجناح الخاص بها أبرز المنجزات التي أسهمت في تحسين الرعاية الصحية وتحقيق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي، حيث تسجل الهيئة أكثر من 600 ألف ممارس صحي مؤهل للممارسة المهنية، بينما تعتمد الهيئة أكثر من 1950 برنامجًا تدريبيًا، و 626 مقرًا تدريبيًا معتمدًا، وبلغ عدد المتدربين في برامج الدراسات العليا أكثر من 18 ألف متدرب، كما خرجت 22 دفعة من برامج الدراسات العليا اشتملت على أكثر من 22 ألف خريج.

جاء ذلك خلال انعقاد ملتقى الصحة العالمي، الذي يستمر حتى يوم غدا الثلاثاء، ويهدف المؤتمر بدوره إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية، واستعرض وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي خلال فعاليات المؤتمر إضافة إلى تدشين الجلسات الحوارية.