الإعلام المغربي: صهيوني شارك في سرقة فلسطين وابنه يسعى لسرقة طنجة والده ترك البلاد منذ أكثر من 50 عاماً.. و800 أسرة يعترضون على قبول الدعوى
متابعة: صُبرة، ووسائل اعلام
والده هاجر إلى فلسطين ليشارك في اغتصاب أراضي العرب ويُخرج الفلسطينيين من ديارهم وبيوتهم.
حدث ذلك سنة 1948. وبعد كل هذه السنوات عاد الابن ليشرد مئات المغاربة ويُخرجهم من بيوتهم.
هذا ما تفجّر في وسائل إعلام مغربية، خلال الأيام الماضية، عن قصة صهيوني استعان بشركة قانونية فتحت ملفاً معقداً.
الشركة عقارية وتدعى “شرف إيموبيليي” ومملوكة لرجل يهودي مقيم في إسبانيا، ترك والده المغرب منذ أكثر من 50 عاما. وقد رفعت الشركة دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الإبتدائية لإفراغ حي بنكيران المعروف قديما بإسم “حومة الشوك” من سكانه وهو من أقدم وأكبر الأحياء الشعبية في مدينة طنجة..
وصباح أول أمس الأربعاء، نظم السكان وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية تزامنا مع استدعاء أصحاب المنازل المهددة بالزوال، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة في الدعوي الإستعجالية بملكية أراضي الحي البالغ مساحته 14 هكتاراً أقيمت عليها منازل السكان.
واعترضت أكثر من 800 أسرة يمثلون نسبة 90٪ من سكان حي “حومة الشوك”، على قبول الدعوى وقالوا إنهم يقطنون بمنازلهم التى ورثوها عن آبائهم منذ أكثر من 70 عاما، فكيف بين ليلة وضحاها تظهر شركة عقارية مملوكة لرجل يهودي تطالب بكل وقاحه بطردهم بشكل إستعجالي من مساكنهم بحجة أن هذه الأرض كانت ملكاً لوالده منذ 50 عاما.
وعبر السكان عن غضبهم خلال عده وقفات احتجاجية وسط الحي الشعبي المكتظ بالسكان، مؤكدين أن لديهم من الوثائق ما يثبت ملكيتهم لتلك الأراضي حيث تقع منازلهم.
وحددت ابتدائية طنجة يوم الأربعاء 25 أكتوبر، موعدا لأولى جلسات قضية احتلال الوعاء العقاري الموجود على مساحة 14 هكتارا في حي بنكيران في طنجة.
وحسب الدعوى الاستعجالية المرفوعة لرئيس المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، فإن الشركة التي تحمل اسم “شرف إيموبيليي”، تدعي أنها المالكة للرسم العقاري G/8125، وتبلغ مساحته 14 هكتار آر 46 سنتيار مكونة من أرض فضاء “عارية البناء” على شهادة الملكية.
وقالت الشركة المذكورة، إنها تفاجأت بإحتلال الأرض من دون أي سند قانوني، ليقوم محاميها برفع دعوى استعجالية في الموضوع، لان المدعى عليهم لا تربطهم بالشركة المعنية أي عقود ايجار أو شراء، وطالب محامي الشركة بطردهم بشكل استعجالي.
وقالت وسائل اعلام مغربية إن قضية “أرض اليهودي” التي تفجرت بطنجة، لا تهم المساكن فقط، بل هناك من أقام مشاريع على الأرض الموجودة حاليا رهن النزاع، بما فيها محلات تجارية ومقاهي.
ونقلت عن مصادر محلية، أن القضية يمكن أن تفجر مفاجئات في المستقبل، خاصة وأن قطاع العقار بطنجة يسيطر عليه سياسيون ومنتخبون ورجال أعمال نافذون في الحكومة.