“التجارة” تٌشهّر بشركة سيارات لم تلتزم بخدمات ما بعد البيع أكدت ضرورة الالتزام بتأمين قطع الغيار وتقديم أعمال الصيانة للمستهلكين

الرياض: صبرة
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة سيارات نظير مخالفتها لنظام الوكالات التجارية وأحكام الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وذلك بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفة الشركة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية حيث تمت إدانتها بالتأخر في توفير قطع الغيار المطلوبة لأحد المستهلكين مدة تزيد عن 30 يوماً، وبناء عليه صدر قرار هيئة تطبيق العقوبات المؤيد من المحكمة الإدارية بالرياض بمخالفة الشركة وفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد المواطنين ببلاغ لوزارة التجارة والاستثمار ضد الشركة نتيجة عدم توفر قطع غيار لسيارته خلال المدة المحددة نظاماً والمقدرة بـ 14 يوماً.
ووفقاً للمادة السادسة من أحكام الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع المعدلة للمادة الثالثة للائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية يلتزم الوكيل أن يوفر بصفة دائمة وبأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكين عادة بشكل مستمر، وإن كانت قطع الغيار نادرة الطلب وجب على الوكيل توفيرها بأسعار معقولة خلال مدة لا تزيد عن 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها إلا القطع التي تصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات المواصفات الفنية الخاصة فعندئذ يتفق الوكيل مع المستهلك كتابة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام وكالات وشركات السيارات بتأمين قطع الغيار وتقديم أعمال الصيانة للمستهلكين وفقاً للعقود المبرمة بين الطرفين، مشددة على متابعة الالتزام بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية التي تهدف لتنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي ويحفظ حقوق كافة الأطراف.
ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”، أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الأنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق أن شهرت بمخالفات عدد من الشركات والوكالات غير الملتزمة بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين وطبقت العقوبات النظامية بحقها وذلك وفقاً للأنظمة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية المستهلكين وإيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة لأحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.