النيابة العامة: 100 ألف ريال غرامة لمخالفي البيانات التجارية تضاعف العقوبة مع إغلاق المحال لمدة سنة عند تكرار المخالفة

إكس: صُبرة

أكدت النيابة العامة، أن البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية الفائقة، مشددة على ضرورة أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل، ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه.

وأشارت النيابة، إلى أن من يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية، حيث يعاقب مخالف أحكام نظام البيانات التجارية، بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وفي حالة العودة للمخالفة تضاعف العقوبة مع غلق المحال لمدة تصل لسنة.

جدير بالذكر أن نظام البيانات التجارية يتضمن إيضاحات بشأن عدد البضائع، ومقدراها، ومقاسها، وكيلها، ووزنها، وسعرها، وتاريخي الإنتاج والانتهاء، فضلاً عن الجهة أو البلاد التي صنع المنتج فيها، والعناصر الداخلة في تركيبه.

كما يتضمن التزام وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز تجارية أو صناعية والاسم والشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.