سعيد بعسل القطيف.. حزين على رطبها
حبيب محمود
تستحق تجربة النحّالين في القطيف الإشادة. النحّالون يستحقون، ووزارة البيئة والمياه والزراعة تستحق. منظومة العمل المتكاملة التي خاضت التجربة في السنوات الثلاث الأخيرة؛ تُشير إلى أن هذا القطاع مرعيٌّ ببرنامج دعم، وضع اسم القطيف على الخارطة الإنتاجية.. الواعدة.
ووصول الرعاية إلى مستوى دعم التسويق؛ يزيد من الانطباع المريح راحة، وتفاؤلاً بمستقبل هذا المنتج الزراعي. وكثيرٌ منا تابع ما حدث في مجمع القطيف “سيتي مول”، حين اصطفّ 45 نحّالاً ليعرضوا عسل المنغروف تحت سقف واحد.
رعاية الوزارة لم تكتفِ بالتسهيلات الرائعة، ولا بالمتابعة الناصحة، ولا بالتمويل المُساعد، بل امتدّت إلى مستوى له أثر من التسويق. ثمة بصمة إعجاب علينا أن نضعها على هذه الحقيقة الناصعة، لصالح الوزارة، كما لصالح النحّالين الذين انخرطوا في تجارب صعبة، حتى أثبتوا الجدارة، ونهضوا من أخطائهم، وعالجوا مشكلات المناخ وظروف البيئة، وسعوا إلى اكتساب الخبرة، في وقت ليس طويلاً.
من الناحية الفنية واللوجستية؛ القطيف وضعت قدمها على طريق تبدو مؤشرات نجاحه واضحة على نحو مشكور ومقدّر.
هذا النجاح الواعد يُثير السرور والغبطة بالتأكيد. لكنه يُثير الشجون تجاه قطاع يُفترض أن تُبذل له جهود أيضاً، لمساعدته على النهوض من وضعه، وتحقيق نجاحات مماثلة للنجاحات التي نشهدها في وطننا الكبير. إنه قطاع نخيل التمر. أقدم القطاعات الزراعية في القطيف على الإطلاق.
إنه أسّ الهوية المحلية، والموروث الاقتصادي التاريخي الذي أنعش حياة واحات القطيف قرناً بعد قرن، وربط اقتصادها باقتصادات عابرة للحدود، بتصدير التمور والدبس والسلوق. ناهيك عن تزويد الحرف والمهن، وجعل النخلة رمزاً اجتماعياً تدور حوله الحياة، من المهد إلى اللحد.
ما زالت القطيف محتفظة بمساحات من النخيل قادرة على الإنتاج الوفير، وثمة أنشطة دعم من مؤسسات حكومية للمزارعين. بيد أن هذه الأنشطة تفتقر إلى التكامل الذي يمكن أن يُساعد المزارعين على مواجهة أعباء الإنتاج والتخزين والتسويق.
ما زال الفلّاح يعاني في “الترويس” و “التنبيت” و ” التحدير”، لنقص الأيدي العاملة، وفي الموسم يعاني تراكم “الفلّينات” التي لا يُصرّف إلا جزءاً منها، ما يضطرّه إلى تحويل منتجه إلى “علف”، في النهاية.
النخلة تكلّف أكثر مما تُعطي، وهذه المشكلة في حاجة إلى حلول متكاملة، تُقنع الفلاح بجدوى ما يقدّمه لهذه الشجرة المباركة.
الأخ الكريم.. هذا القرار غير موجود أصلاً. الموجود هو توجيه ملكي بالحفاظ على الرقعة الزراعية في القطيف والأحساء.
وماذا عن قرار تحويل الاراضي الزراعية الى عمرانية في القطيف والذي بدوره سيقضي على مابقي من المساحة الخضراء فيها..
القطيف بلد الخير بلد النخيل والخضروات والاسماك .. ولكن اعتقد ان العمران وتوفر فرص العمل قضى على الزراعة !!
القطيف بحاجة لشركة زراعية متخصصة ولن يجدي مجهود الأفراد ..
تحياتي لحبيبنا حبيب محمود