“زراعة الشرقية”: لقاء حواري لتطوير ممارسات الزراعة

الدمام: صُبرة

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، اللقاء الحواري الخاص بتحسين وتطوير الأنشطة الزراعية بشكل عام، وتضمن اللقاء طرق وآليات تنفيذ تدابير معالم مبادرة التركيبة المحصولية في مناطق المملكة المختلفة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر بن علي المطيري، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بتطوير إستراتيجياتها الزراعية الموجهة نحو تنمية اقتصادية شاملة، مع الحفاظ على الموارد الأساسية وزيادة إنتاجيتها.

وشدد المطيري على ضرورة ترسيخ مفهوم الإدارة المستدامة للمياه، من خلال تطبيق الممارسات التي تعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل، والتقليل من إهدار المياه، بتمكين المحاصيل من احتياجاتها المائية دون زيادة، إضافة إلى إستخدام الأصناف الزراعية المقاومة للظروف البيئية للمنطقة، للوصول إلى تطوير الممارسات الزراعية الجيدة.

وبيَّن المطيري أن هذا اللقاء تناول موضوع التخطيط الشامل للتركيبة المحصولية، كونه أحد المحاور الرئيسة للزراعة المستدامة، وذلك عن طريق حل المشكلة القائمة بين الإنتاج الزراعي والزيادة السكانية، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، مقارنة بالإنتاجية، وذلك من خلال جلسات علمية قدمها خبراء توضح أهمية وأهداف مشروع التركيبة المحصولية، والوضع الراهن لها، مروراً بتطوير واقعها في مناطق المملكة المختلفة.

ونوّه المطيري أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز المهمة لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل.

فيما بين مدير إدارة الزراعة بالفرع المهندس زكي أحمد آل عباس، أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها تطوير وتحسين إدارة الموارد المائية والأرضية في القطاع الزراعي، وانطلاقاً من هذا الاهتمام وُضِعت الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة في المملكة حتى عام 2030م، حيث أخذت في الحسبان ضرورة تبني جميع التوجهات والمتغيرات المستقبلية، لتعظيم الفائدة من المياه والاستغلال الأمثل والكفء للموارد الزراعية المحدودة بالموارد المائية والأرضية، لتطوير وتنمية الإنتاج الزراعي لمناطق المملكة المتباينة، بالاعتماد على الميزة النسبية للمناطق في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة، مع وضع برنامج لإدخال المحاصيل الواعدة ضمن خطتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مع ضرورة بناء ورفع القدرات للمزارعين والقياديين في مجال التركيبة المحصولية.

وشدد آل عباس على ضرورة رفع الوعي لدى الجميع بأهمية المحافظة على الموارد المائية والأرضية، وإدخال أنظمة وتقنيات الزراعة الحديثة المختلفة، مثل الزراعة المائية حيث تعمل على توفير المياه بنسبة تزيد عن 90%، مع زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة.