صور] يوم قانوني “يشرّح” نظام العمل أمام رواد الأعمال في القطيف حضور نوعي وكمّي في ورشة فرع غرفة الشرقية

القطيف: ليلى العوامي

وصف رئيس مجلس أعمال القطيف عبدالرؤوف المطرود، ورشة العمل التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في فرع غرفة الشرقية بالقطيف، بأنها كانت مميزة من حيث المعلومات التي قدمتها، وتم إعداداها بطريقة احترافية.

وأضاف المطرود لـ صُبرة “أن الورشة التي تناولت تعريف نظام العمل السعودي والثقافة العمالية، شهدت حضور كبير من رواد قطاع الأعمال، والمهتمين بهذا الشأن”.

وأشار إلى أن التفاعل الذي شهدته الورشة يؤكد على نجاح مثل هذه المبادرات، ونجاح اللقاءات والفعاليات التي يقيمها فرع الغرفة بالقطيف.

عبدالرؤوف المطرود

وكان مقدم الورشة مدير مكتب وزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية بالجبيل مطلق بن داهم القحطاني، قد عرض محاضرته بالحديث عن المفهوم المختصر لمعنى الإتجار بالأشخاص، مؤكداً أن المملكة أولت هذا اليوم الاهتمام من واجبات صاحب العمل، إذا عرفناها تقلصت لدينا بعض مظاهر الإتجار بالأشخاص، وقد يكون الشخص تحت طائلة الإتجار وهو لا يعلم، فمن واجبات صاحب العمل عدم تشغيل العامل غصباً عنه، والتعرض لعملية قهر أو تهديد، وعدم احتجاز أجر العامل، والبعض يتعامل مع العامل باستعباد، والمملكة دعت لاحترام أي عامل أجنبي وعدم استغلاله، كما أن جريمة الإتجار بالبشر أصبح لها قانوناً رادعاً، وفي المملكة لم يرصد أي حالة من حالات الإتجار بالبشر إلا بنسب قليلة جداً، وهدفها غير إنساني.

مطلق القحطاني

مديرة الحوار طفول الحبيب

نظام العمل

من جانبه وجه مدير قسم التسويه الودية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية فرع الجبيل حسن إبراهيم همبوبه، الحضور إلى أهمية الإنتباه للمراسيم الملكية لمعرفة الأنظمة المتجددة في نظام العمل السعودي، مشيراً إلى أنه قد مر بعدة بمراحل عدة، ولكن أصحاب العمل ما زالوا يتعاملون بالأنظمة السابقة، لذا لا بد أن ننتبه إلى المراسيم الملكية لمعرفة الأنظمة المتجددة، خاصة الجاليات التي أتت للمملكة، وتعامل الموظف بنظام بلدها وهذا أمر يجب الانتباه إليه.

مواد نظام العمل السعودي

وبالتطرق لمواد نظام العمل السعودي، تعد المادة الثانية مهمة للغاية، حيث أن اسم كفيل قد انتهى، وأصبح مسماه صاحب العمل، وهناك مصطلحات الكثير يجعلها كمصطلح العمل العربي.

وأشار إلى أن العمل العربي، ينص على أن صاحب العمل إذا أراد تكليف الموظف بعمل آخر غير مهنته، سواء كان أجنبياً أو مواطناً، يجب أن يقوم بتوكيل ذلك له بموجب عقد مكتوب حتى لا يقع في مشكلة وهي مخالفة نظام العمل “المادة 38”.

وأوضح أن المادة 3 تنص على أن العمل حق للمواطن، والوظيفة التي يتم توظيف غير السعودي فيها لا يجب أن توكل له إلا بعد تجربة المواطن فيها، فإن لم يجيد عمله على صاحب العمل توظيف غير السعودي فيها.

وتطرق أيضاً إلى المادة 8 التي تنص على أهمية تفادي صاحب العمل للوقوف أمام القضاة بسبب حقوق العامل، فيجب عليه أن يُثبت حقوق العامل من خلال أوراق ثبوتية موقعة من قبل العامل، وتحتوي على بيانات الحقوق بالتفصيل، مؤكداً أهمية تسليم العامل حقوقه بإثبات ورقي وموقع.

أما المادة 12 فتنص على عدم اختراع لائحة عمل، حتى لا تدخل بذلك في الشروع بالمتاجرة في الأشخاص، فيما تنص المادة 22 على أن لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب مرضه قبل استنفاذه المدة المحددة للإجازة المنصوص عليها، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.

وبموجب المادة 69 لا يجوز توجيه تهمة مخالفة لعامل مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً، كما لا يجوز توقيعه على جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 30 يوماً.

بنود كثيرة تطرقت إليها الورشة ملخصها أن ينتبه الموظفون لعقود عملهم ويقرأوها ويعرفوا حقوقهم وواجباتهم.

وفي ختام الورشة تقدم رئيس مجلس أعمال القطيف عبدالرؤوف المطرود، بالشكر لضيوف الورشة والحضور على التفاعل والجهد المبذول.

كما قدم شكره لصحيفة صبُرة، على الدعم الإعلامي والتغطية التي قامت بها الصحيفة لأعمال وفعاليات فرع الغرفة بالقطيف.