الشورى: ميزانيات مستقلة للجامعات.. ونظام لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا أعاد تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب اللجان

الرياض: واس
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، على مشروع نظام الجامعات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
كما وافق في قراره على أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً؛ بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام هذا النظام.
كما وافق على أن تستمر الدولة في تخصيص ميزانيات مستقلة للجامعات حسب المتبع، حتى يضمن مجلس شؤون الجامعات قدرة الجامعات على التحول المالي وفق أحكام هذا النظام.
ويتكون مشروع النظام من ست وستين مادة، ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الاسلامية والوطنية، للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها, وأن تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وترتقي بجميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلابها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاية، قادرة على الإسهام في تلبية احتياجات التنمية وعلى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.
كما وافق في قرار آخر على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان، وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام، تلاها رئيس اللجنة عساف أبوثنين.
ويتكون مشروع النظام من تسعة وثلاثين مادة، ويهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعرضين للخطر بسبب تقديمهم للمعلومات في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا النظام.
ويسهم هذا المقترح في مكافحة ارتكاب الجرائم الخاضعة لأحكام النظام عن طريق تحفيز وتسهيل تقديم المعلومات من خلال توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا من أي اعتداءات أو تهديدات، او إيذاء مادي او معنوي، أو أي امر قد يؤثر سلباً على إدلائه بتلك المعلومات.
كما استمع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة تلاه أمين عام المجلس محمد بن المطيري.
وأشار التقرير إلى أن الرغبة الأولى لعدد 99 عضواً من أعضاء المجلس في الانضمام للجان قد تحققت بما يعادل نسبة 69.7% من عدد الأعضاء، فيما تحققت الرغبة الثانية لعدد 28 عضواً من أعضاء المجلس بما يعادل نسبة 11% تقريباً، وتحققت الرغبة الثالثة لعدد 16 عضواً بما يعادل نسبة 6.6%.
وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على إعادة تشكيل لجانه على النحو التالي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني رئيساً، والدكتور سليمان نائباً, ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عبدالله الناصر رئيساً، والدكتورة فوزية أبا الخيل نائباً, ولجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عبدالله الجغيمان رئيساً، والدكتور عبدالله السفياني نائباً, ولجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل رئيساً، والدكتور أحمد بن محمد الغامدي نائباً, ولجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور معدي آل مذهب رئيساً، والدكتور مساعد بن فريان نائباً, ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة الشمري رئيساً، والدكتور غازي بن زقر نائباً, ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر العتيبي رئيساً، والدكتور صالح الشهيب نائباً, ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي اليامي رئيساً، والدكتورة نورة المري نائباً, ولجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور طارق فدعق رئيساً، والدكتورة سامية بخاري نائباً, واللجنة المالية صالح الخليوي رئيساً، وإبراهيم المفلح نائباً, واللجنة الصحية الدكتور عبدالاله ساعاتي رئيساً، والدكتور عبدالله العتيبي نائباً, ولجنة الشؤون الخارجية الدكتور صالح الخثلان رئيساً، وهدى الحليسي نائباً, ولجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور سعود الرويلي رئيساً، ولينه آل معينا نائباً، ولجنة الشؤون الأمنية اللواء طيار ركن علي العسيري رئيساً، والدكتور عبدالله أنصاري نائباً.
إلى ذلك، أعاد المجلس تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس التي تبدأ بتاريخ 3 ربيع الأول لعام 1440هـ .