الشورى للتعليم: راجعوا قرار إغلاق فروع الجامعات وانظروا في إعادة افتتاحها

الرياض: واس

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بـدراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة, والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلمي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1443 /1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره بدعم جهود وزارة التعليم في سبيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتوسع في عدد من مدارس رياض الأطفال بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها.

ظاهرة الغياب المتكرر

كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية، مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك.

وشدد مجلس الشورى في قراره بتكثيف الجهود للإعلان عن منصة “ادرس في السعودية” لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم.

استحداث وظائف

فيما طالب مجلس الشورى في ذات القرار بدعم وزارة التعليم باستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة.

وأكد المجلس بأن على الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – ربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص، ووضع مؤشرات لقياس ذلك، حيث أخذت اللجنة بمضمون توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني.

كما أكد المجلس بأن على الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – دراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية، ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها، بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية، وهي توصية إضافية مشتركة قدمها عضوا المجلس الدكتور عاصم مدخلي، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد وقد أخذت اللجنة مضمونها.

وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في البيئات التعليمية وعلى وجه الخصوص المدارس التي يوجد بها برامج دمج ذوي الإعاقة، وقد أخذت اللجنة مضمون توصيات إضافية لأعضاء المجلس الدكتور سلطان المرشد، والمهندس علي القرني، والمهندس إبراهيم آل الدغرير، والدكتورة نجوى الغامدي.

كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، بما يضمن جودة العملية التعليمية.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل مع وزارة التعليم على دراسة إدراج مقررات مهنية وورش تدريبية بداية من المرحلة المتوسطة، بما يسهم في نشر ثقافة العمل المهني في مراحل مبكرة ويضمن تحسين أداء الملتحقين ببرامج المؤسسة على المدى البعيد.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

شراكات استراتيجية

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير أبحاثها ودراساتها التطبيقية , بما يسهم في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وطالب المجلس في ذات القرار بدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمصادر البيانات اللازمة في مجال اختصاصها بما يمكنها من القيام بدراساتها واتخاذ قراراتها التي تساعدها على تحقيق أهدافها.

وأكد المجلس بأن على المؤسسة رفع كفاءة الفرص الاستثمارية المطروحة للقطاع الخاص , لزيادة إيراداتها المالية من الفرص الاستثمارية المُعلن عنها.

ودعا مجلس الشورى في قراره المؤسسة إلى الاستفادة من تجربتها في معاهد الشراكات الإستراتيجية، لتطوير منشآتها التدريبية من كليات ومعاهد، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتركيز على المؤهلات التي تدعم الاقتصاد والتنمية الوطنية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي قدمها، نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.