وغرامة 3.4 مليون.. منع 6 أعضاء من مجلس إدارة “ثمار” في شركات الأسهم
تويتر: صُبرة
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومدير المراجعة لدى المراجع الخارجي “السابقين” لدى شركة ثمار التنمية القابضة،
وهم كل من ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، وأشرف عبدالحليم عبدالعزيز عفيفي (موظف لدى المراجع الخارجي السابق للشركة)، وإبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة).
وأوضحت أن عقوبة المخالفين تمثلت بفرض غرامة عليهم بقيمة 3.4 مليون ريال، النصيب الأكبر منها على العضو المنتدب بـ 2.3 مليون ريال، بينما رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الأربعة غرامتهم مليون ريال، بمعدل 200 ألف لكل واحد منهم،
مع منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
وأضافت أن العقوبة طالت أحد الموظفين لدى المراجع الخارجي السابق للشركة بفرض غرامة عليه بـ 100 ألف ريال، مع منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات، ومنعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية أو يعتزم إصدارها لمدة 10 سنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن المخالفين قاموا (بحسب مناصبهم) بإثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهارها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا، وترتب عليها تضخيم صافي ربح الفترة المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2015، والفترة المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمتضمنة تسجيل قيمة أرباح بيع استثمارات في شركات زميلة بقيمة 35 مليون ريال وإثباتها بشكل غير صحيح.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (2,300,000) مليونان وثلاثمائة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
ثانياً: متعب بن سيف بن عبدالله السيف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
ثالثاً: نجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان:
1-فرض غرامة مالية عليها قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
رابعاً: عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
خامساً: أشرف عبدالحليم عبدالعزيز عفيفي:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
2-منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
3- منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية أو يعتزم إصدارها لمدة عشر سنوات.
سادساً: إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
سابعاً: عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
