وزير العدل: انخفاض متوسط عمر القضية إلى 24 يوماً.. وارتفاع المصالحة إلى 36%
جدة: واس
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن تطبيق نظام الأحوال الشخصية، ظهرت آثاره الإيجابية على صعيد المجتمع وكذلك العمل القضائي؛ إذ حقق استقرار الأحكام القضائية، والقدرة على التنبؤ بالأحكام.
وقال وزير العدل، في لقائه رؤساء محاكم الأحوال الشخصية، إن التسبيب الواقعي والقانوني هو الواجب ولا يقبل العدول عنه، إذ الاجتهاد لا يقبل في مقابل النص النظامي، وأن نظام الأحوال الشخصية انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات القضائية، فعلى سبيل المثال، متوسط عمر القضية انخفض من 45 يومًا إلى 24 يومًا؛ مما أسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما ارتفعت نسبة المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية إلى 36%.
وأشار إلى مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، في إعداد نظام الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وأوضح أن النظام يعد ترجمة عملية للجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بشكل مباشر، في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقق التنمية الشاملة.
وأضاف أن النظام أسهم كذلك في استقرار الأحكام القضائية، وعدم تباينها، مع سرعة إصدارها بجودة أعلى وكفاءة وإتقان.
وكان وزير العدل قد دشن قبل لقائه رؤساء المحاكم في جدة اليوم محكمة الأحوال الشخصية، كمحكمة نموذجية، ليصل عدد المحاكم النموذجية في المملكة إلى أكثر من 10 محاكم.
وتأتي المحكمة النموذجية وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة.
كما التقى بعددٍ من المستفيدين واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم.
