مجلس الشورى يطالب الطيران المدني بتخفيض رسوم الشحن وأسعار التذاكر

الرياض: واس

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الـ35 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1443/ 1444هـ، بعد طرح للنقاش في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره إلى إلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50% من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الاركاب وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على معالجة أسباب شكاوى المسافرين على الناقلين الجويين، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش والدكتور ياسر حافظ وقد تبنت اللجنة مضمونها.

ودعا مجلس الشورى في قراره الهيئة إلى تطوير الخدمات المساندة للمسافرين في جميع المطارات الداخلية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس الدكتورة عائشة عريشي ومعالي الدكتور فهد التخيفي، وقد تبنت اللجنة مضمونها وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة في تطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نمواً، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرح للنقاش في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير آليات تشغيل لبرامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، بما يضمن استدامتها وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة .

وطالب مجلس الشورى في ذات القرار بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم خطط التوطين في المنشآت من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دورياً وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها.