“العدل” تجمّد إفراغ “الشرائح الزراعية” حتى إشعار آخر البيع بـ "النسبة المئوية" يسبب نزاعات ويتعارض مع أنظمة التخطيط
القطيف: صُبرة
أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم، تعميماً قضائياً وجّه فيه “التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية لحين صدور توجيه جديد منه بذلك”. ويستهدف التعميم جميع النسب المشاعة، بما في ذلك ما يُعرف بـ “الشرائح الزراعية”.
وصدر تعميم الوزير استناداً إلى ما ورد الوزارة من عدد من كتابات العدل، من إشكالات حيال إفراغ المشاع من الصكوك الزراعية، وأن في السماك لملّاك الأراضي الزراعية بإفراغ المشاع بدون ضوابط يؤدي إلى نشوء أحياء عشوائية خالية من الخدمات والمرافق، وقد يؤدي أيضاً إلى حدوث نزاعات بين الملاك عند طلب القسمة في حال عدم الاتفاق فيما بينهم أو وجود قاصر.
وجاء في التعميم أن بعض الملاك يعمد إلى إفراغ نسب مئوية من الصك إلى بعض المشتركين وإعداد مخطط غير معتمد فيما يختص كل واحد منهم بقطعة أو أكثر حسب نسبته المئوية تهرباً من تطبيق أنظمة التخطيط.
