في يونيو.. شركة وطنية تؤمن وظائف لمستفيدي خيرية القطيف بتعاون مع شركة خاصة..

القطيف: صُبرة

اتفقت جمعية القطيف الخيرية، وإحدى الشركات الخاصة، على توظيف الكوادر الوطنية من مستفيدي الجمعية، على أن تؤمن الشركة رواتبهم وباقي مستحقاتهم المالية.

وعقدت الجمعية والشركة أمس الأول (الإثنين) لقاءً تشاوريا بينهما، لتفعيل اتفاقية التوظيف، وتحديد بنودها.

وشهد  اللقاء تحديد آلية العمل بين الطرفين، من أجل تفعيل الاتفاقية، وتم الاتفاق على وضع ضوابط لاختيار الكوادر الوطنية، التي تخدم احتياجات الجمعية، وكذلك المسؤولية اتجاههم، على أن تتولى الجمعية تقييم الموظفين ومتابعة الحضور والانصراف، ولها الحق في الاستغناء عن الكادر في حالة عدم إلتزامه المهام الموكلة إليه.

وقال رئيس جمعية القطيف أسامة الزاير “سيتم البدء في تفعيل الاتفاقية خلال، يونيو المقبل”، لافتًا إلى أن “الشركة سوف تتحمل كامل المسؤولية من الناحية القانونية مع مكتب العمل، وغيرها، وكذلك الأمور المالية من رواتب وتأمينات وغيرها”.

وكانت جمعية القطيف وقعت اتفاقية توظيف كوادر وطنية الأربعاء الماضي، مع الشركة نفسها، في حفلٍ استضافته غرفة الشرقية في القطيف.

حضر توقيع الاتفاقية عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة أسامة الزاير ونائبه حسين آل سيف، ورئيس لجنة التوظيف والتأهيل أحمد الجشي، وعضو مجلس الإدارة تغريد آل إبراهيم والمدير التنفيذي للجمعية مكي العباس.

ومثل الشركة مديرها العام ماهر الحمدان، والمدير المالي محمود النمر، وكذلك مسؤولي غرفة الشرقية في القطيف وممثلو الشريك الثالث في الاتفاقية أعضاء جمعية التنمية الأهلية في الملاحة.

وقال الزاير إن “الجمعية تأخذ بالاعتبار في هذا الاتفاقات، النظر للهدف العام، وتأصيله واقعاً، وهو التحول من رعاية الفقر إلى إدارته، من خلال الشركات الاجتماعية، ومنها التأهيل والتوظيف، وذلك بالعمل على بناء شراكاتٍ استيراتيجية تفتح الآفاق لخدمة مستفيدي الجمعية بشكل مستدام وفاعل، وإيجاد فرص ممكّنة لتنمية وتطوير الكفاءات والقدرات وجعلها منتجة في المجتمع بما يليق بإنسان هذا الوطن وكرامته”.

ولفت نائب رئيس الجمعية آل سيف إلى أهمية هذه الاتفاقية ومثيلاتها في إعطاء مساحة واسعة من أجل توظيف كوادر وطنية متخصصة داخل لجان الجمعية، لرفع مستوى الأداء وفاعليته في خدمة المستفيدين، وهي تعتبر باكورة الشراكات المجتمعية، التي نسعى في العمل عليها، لتحقيق أهداف الجمعية المنبثقة من الرؤية الوطنية 2030 التي تدعو إلى تنمية القدرات البشرية، وجودة الحياة وذلك من خلال تكاتف مؤسسات المجتمع وكياناته على اختلاف ميادينها.