لا تسامح مع شغب الملاعب.. الغرامة نصف مليون والسجن 7 سنوات نظام جديد يمنح الأندية صلاحية تأسيس الشركات وتملك العقارات
تويتر: صُبرة
لا تسامح مع شغب الملاعب، لا من اللاعبين ولا من الجمهور، هذا ما كشف عنه نظام الرياضة الجديد من عقوبات مقررة بحق مثيري الشغب، ومرتكبي العنف والفوضى من الجماهير.
ووفقاً للنظام الذي طرحته الوزارة عبر منصة استطلاع، وينتظر أن يتم اقراره لاحقاً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبعة أعوام أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل العقوبة كل من قام من الجمهور أو الحاضرين بأفعال العنف أو الشغب أو الفوضى، أو تهديد سلامة الحاضرين، أو إلحاق الضرر بالمنشآت الرياضية، أو استخدم اسم لإيهام الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على ترخيص.
كما يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال كل من قام من الجمهور أو الحاضرين بفعلٍ أو قولٍ يحضّ على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي، علانية وعبر أي وسيلةٍ كانت، أو فعلٍ أو قولٍ مشين أو مخل بالآداب العامة، أو تعطيل المنافسة أو الفعالية، أو منع وإعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، أو الإدلاء بمعلوماتٍ أو بيانات خاطئة أو مضللة.
ونص النظام الجديد على أن تنشئ وزارة الرياضة السجل الوطني الرياضي، حيث تسجل فيه الكيانات الرياضية والمجموعات الرياضية والمنشآت الرياضية، والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية، ويتاح للعموم الاطلاع على محتويات السجل.
كما تحدد اللوائح المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها السجل وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.
وأوضحت الوزارة، أن مسودة مشروع النظام وضعت 6 أهداف رئيسية هي تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع وحوكمة أنشطتها، وتوسيع قاعدة ممارسي الأنشطة الرياضية، وإرساء مبادئ وقواعد الحكومة، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، وتنظيم الكيانات الرياضية وتحديد طبيعتها القانونية ومنحها الامتيازات والممكنات النظامية، ومنح وزارة الرياضة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وتضع وزارة الرياضة الضوابط والشروط لتلقي الكيانات الرياضية الدعم المالي من الدولة، وصلاحية الرقابة على هذه الكيانات للتحقق من التزامها بأوجه صرفها.
ومن المقرر أن يتم العمل بالنظام بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر الوزير اللوائح خلال (180) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، حيث يحل النظام محل النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
للاطلاع على تفاصيل النظام الجديد ولوائحه:
