زمن التعدّي على عقارات الدولة انتهى.. 10 أيام لإزالة التعديات على نفقة المُتعدّي الهيئة توعّدت بفرض غرامات وإيقاف خدمات.. ودفع تعويضات للمتضررين

الرياض: صُبرة

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، ألزمت المتعدين على عقارات الدولة، إزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها، خلال 10 أيام.

كما ألزمت الهيئة المتعدين دفع تعويضات المتضررين، بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية. وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات”.

وأوضحت “الهيئة” أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة، أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

وقالت الهيئة “نعمل مع الشركاء في المنظومة الحكومية على حماية عقارات الدولة والمحافظة عليها، ضمن لجان مشكلة برئاسة إمارة كل منطقة، وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة”، مشدّدةً على أن “حماية عقارات الدولة وعدم التعدي عليها واجب وطني، يسهم في تسخير الأراضي وتوظيفها في المشاريع التنموية والاقتصادية التي تعود بالنفع العام”.