ما هي العقارات التي سوف تُزال لصالح تطوير حقل القطيف النفطي..؟ سكنية وأراضٍ.. والمحافظة على المساحات الزراعية في أغلب الخريطة

3 مستويات للإزالة.. أحمر وأصفر وأزرق.. تعرف على التفاصيل

متابعات: صُبرة

ليس كلّ ما تضمنته خريطة وزارة الطاقة سوف يُزال وتُنزع ملكيته لصالح تطوير حقل القطيف النفطي. الخريطة كبيرة، وواسعة، وتمتدّ مسافة 50 كيلومتر تقريباً، وتتوزّع إحداثيات الإزالة ونزع الملكية على مواقع كثيرة. لكنّ هناك ضوابط محددة تُميز ما ستتم إزالته بالذات لسبب فيه، وهناك ما ستتم إزالته لسبب قريبٍ منه، وهناك ما سوف يبقى على الرغم من موقعه ضمن النطاق المحدد.

هناك 3 ألوان في الخريطة.. ولكلّ منها شروط محددة..

اللون الأحمر

جميع ما هو واقع ضمن هذا اللون سوف تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة فيه. وهذا اللون هو الغالب في الخريطة، والأوسع مساحة وامتداداً، وهو يبدأ بشمال ضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء، ويمتدّ حتى حدود محافظة الجبيل، ويضم مناطق زراعية وسكنية وبحرية. وسوف يطال نزع الملكية الجميع بلا استثناء. لكن الخريطة لم تذكر “الأراضي السكنية”.

اللون الأصفر

تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التأثر بالمخاطر، والبالغة 450 متراً المحيطة بموقع الحفر باستثناء الأراضي الزراعية. وهو يتناثر في شكل مساحات منفصلة من منطقة “البدراني” في القطيف إلى الحدود البحرية قرب محافظة الجبيل.

اللون الأزرق

تُنزع جميع الأراضي السكنية الواقعة ضمن هذه المنطقة، باعتبار أن المناطق السكنية ذات كثافة سكانية أعلى من غيرها. وهذا اللون هو الثاني من حيث المساحات التي توضحها الخريطة. وسوف يطال أحياءً سكنية قائمة، بالذات في الأوجام وصفوى.

صحراء

هناك مناطق واسعة تُعتبر صحراوي وخالية من السكن والزراعة والاستخدامات. لكنّ الأكثر تأثراً سوف تكون مناطق زراعية وذات استخدامات تجارية أو زراعية.

صفوى والأوجام

وطبقاً للخريطة؛ فإن مدينة صفوى وبلدة الأوجام؛ هما من أكثر المناطق تأثراً بإجراءات نزع الملكية لصالح تطوير الحقل وإحداثيات إزالة تحيط ببلدة الأوجام من جميع الجهات تقريباً، في حين تُحيط الإحداثيات بمدينة صفوى من 3 جهات. وتطال أحياءً سكنية فيهما أكثر من غيرهما، حسب الخريطة.

الأوجام

أكثر ما يؤثّر في بلدة الأوجام هو اللونان الأحمر والأزرق، ثم الأصفر في منطقة صغيرة غربها. وهي محاطة من كل الجهات تقريباً، باستثناء فُرجة من الجنوب الشرقي.

الأحمر تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة فيه. وهو يمتدّ من منطقة “البدراني” جنوباً إلى ما وراء طريق المطار شمالاً. وتكثّف غرباً، ويضم مناطق زراعية.

ثم يأتي اللون الأزرق لتُنزع ملكية جميع الأراضي السكنية الواقعة ضمنه. وهذا يعني إزالة أحياء غرب الأوجام وشمالها، وصولاً إلى أي عقار قبل كوبري صفوى المطار. إضافة إلى جزء يسير جنوب غرب البلدة. وجزء آخر غرب البلدة.

صفوى

محاطة من 3 جهات. من الشمال إلى العوامية، ومن الغرب إلى أم الساهك والواحة الزراعية الغربية، ومن الشمال إلى حدود محافظة راس تنورة فما بعدها.

اللون الأحمر يغلب على السبخة الفاصلة بينها وبين العوامية. وكذلك من الغرب، ومن الشمال أيضاً، وسوف تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة فيه. إضافة إلى ذلك منطقة ملاصقة للمدينة من الشمال.

ثم هناك اللون الأزرق الذي يطال أجزاءً من حي “الحجرية” الحديث. ويعني ذلك إزالة عقارات مسكونة.

غرب مدينة القطيف

في المنطقة الزراعية المعروفة بسيحة البحاري وسيحة الخويلدية. وهي تقع شرق المنطقة الصناعية، جنوب إشارة السجن. وتمتدّ حتى غرب الجارودية.

النطاق الأحمر: وسط الكتلة: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة.

النطاق الأصفر: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التأثر بالمخاطر، والبالغة 450 متراً المحيطة بموقع الحفر باستثناء الأراضي الزراعية.

غرب القديح والعوامية

تقع غرب شارع السجن القديم، إلى طريق الظهران الجبيل السريع.

النطاق الأحمر: وسط الكتلة: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة.

النطاق الأصفر: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التأثر بالمخاطر، والبالغة 450 متراً المحيطة بموقع الحفر باستثناء الأراضي الزراعية.

البدراني

غرب الكتلة الغربية: الجش، أم الحمام، الجارودية: محيط منطقة البدراني. تتكون من 3 نطاقات:

النطاق الأحمر: وسط الكتلة: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة.

النطاق الأصفر: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التأثر بالمخاطر، والبالغة 450 متراً المحيطة بموقع الحفر باستثناء الأراضي الزراعية.

النطاق الأزرق: تُنزع جميع الأراضي السكنية الواقعة ضمن هذه المنطقة.

أم الساهك وما حولها

شرقاً بمحاذاة طريق الجبيل الظهران السريع، وتتوزع على مواقع في الخترشية والدريدي وأبو معن. ويشملها النطاقات الثلاثة:

النطاق الأحمر: وسط الكتلة: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة.

النطاق الأصفر: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التأثر بالمخاطر، والبالغة 450 متراً المحيطة بموقع الحفر باستثناء الأراضي الزراعية.

النطاق الأزرق: تُنزع جميع الأراضي السكنية الواقعة ضمن هذه المنطقة.

محافظة البيضاء

شمال ضاحية الملك فهد، وفيها جزء مشمول باللون الأحمر: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة.

==============

الخبر الذي انفردت “صُبرة” بنشره أمس:

وزارة الطاقة تقرر نزع ملكيات عقارية لصالح تطوير حقل القطيف النفطي

يشمل الأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر والمحيطة بالآبار وخطوط الأنابيب

يجوز لأصحاب الشأن التظلم ضدّ التثمين خلال 60 يوماً

القطيف: صُبرة

أعلنت وزارة الطاقة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع نزع ملكية واسع في محافظة القطيف، لصالح تطوير مشروع حقل القطيف النفطي المُكتشف منذ عام 1945م.

ونشرت الوزارة نصّاً لقرار وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تضمن 6 بنود، لشرح حدود تنفيذ القرار وآلياته التنظيمية والتنفيذية.

ونص القرار على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة، للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة العربية السعودية (أرامكو السعودية) وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة.

كما أكد القرار الوزاري منح أصحاب الشأن حق التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، في (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

مناطق امتياز أرامكو السعودية في محافظة القطيف (المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)

يجدر ذكره أن امتيازات شركة أرامكو تشمل 26% من الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في القطيف، ويصل مجموعها 16.094 هكتاراً. وهو ما جعل من الشركة لاعباً رئيساً في تنمية القطيف المستقبلية، بسبب وجود العديد من آبار النفط وخطوط الأنابيب المنتشرة عبر المحافظة. وقد تمّ تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لشركة أرامكو تُعرف بـ “محجوزات أرامكو”.

وبحسب دراسة صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ فإن محجوزات الشركة تقع في منطقة مركزية في المحافظة، وتقسِمها إلى جزئين، وهو ما يحول دون التوسع العمراني، حسب التقرير. وبحسبه أيضاً؛ فقد تسببت المحجوزات في نشوء عمران متناثر وامتداد غير مطور وظهور امتدادات في قرى على أطراف المحافظة، ورغم اتصالها بشبكة طرق؛ بقيت منفصلة عن النقاط المركزية الحضرية الرئيسة. 

الدراسة التي أصدرتها الوزارة هي خلاصة ورشة عمل نظمتها بلدية المحافظة في أكتوبر 2018؛ بشراكة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المعروف بـ”الموئل”. واستهدفت الورشة وضع “الرؤية العمرانية الشاملة لمحافظة القطيف”.

نص القرار الوزاري

قرار وزير الطاقة رقم 1687/440201 وتاريخ 21/5/1444

إن وزير الطاقة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً)، من المرسوم الملكي رقم (م/15)، وتاريخ 11/3/1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة العربية الزيت العربية السعودية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 6/6/1439هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة، للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة العربية السعودية (أرامكو السعودية) وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة، المرفقة بكتابها رقم (6ـ 13099 ـ 2022)، وتاريخ 11/4/1444هـ.

ثانياً: تبلّغ (أرامكو السعودية) هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و (السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير تعويض العقارات، في مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كلّ لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ (أرامكو السعودية) أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات، وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي تحددها الشركة على ألا تقلّ عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع (أرامكو السعودية) تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، في (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي تُوزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، ومقر المشروع، وفي المحكمة، والإمارة، أو المحافظة، أو المركز، والبلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلغ هذا القرار من يلزم، لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموافق

ــــــــ

اقرأ أيضاً

حقل القطيف النفطي.. كيف تسجّل عقارك؟ وتبدأ إجراءات التعويض..؟

واقرأ

احتياطيات حقل القطيف أكثر من “موبيل” و “شيفرون” مجتمعين وتتعادل مع “شل”

‫8 تعليقات

  1. هل الاراضي المتصدعة في ضاحية القطيف المجاور الرابع من ضمن القرار ام لا ?
    هل يوجد أخبار عن مصير أصحاب الاراضي المتصدعة في الضاحية?

  2. جميل لو تم تحديد ارض خارج نطاق المشروع وتخطيطها وتجهيزها وتسليمها لمن تم نزع ملكية عقاره كل حسب مساحة عقاره المنزوع وقيمته ووضع الاسرة.

  3. اقترح إضافة إلى اللجان المسؤولة عن مشروع التطوير ونزع الملكيات أن تكون هناك لجنة خاصة بدراسة وضع الأسر الاجتماعي والتي يشملها ازالة منازلها ضمن الخطة وذلك لتخفيف الجوانب السلبية عليها من جراء نزع ملكية منازلها حيث أن بعض المنازل القديمة والتي يسكنها في بعض الأحيان اكثر من أسرة لا تتعدى مساحة العقار ١٠٠ متر وبالتالي فإنه من الصعب أن يكون التعويض المستلم حل لإيجاد عقار جديد يسد احتياجها خصوصا في ضل ارتفاع أسعار العقار مما يضطرها إلى الإيجار واستخدامها ماديا

  4. الوصلة المذكورة تتعلق بتسجيل العقار و البدء في إجراءات التعويض
    السؤال الذي يشغل أذهان الكثيرين الآن : ( هل منزلي يقع ضمن نطاق العقارات المنزوعة أم لا؟ هل أستكمل بناء مني أم أتوقف؟ )
    هذا ما نبحث عن إجابة له

  5. الأخ الكريم. اقرأ الخبر الثالث في الموضوع، ففيه وصلة تخصّ وزارة الطاقة. وفيما يخص وقت صدور القرار، ووقت الإعلان عن القرار فهذا شأن طبيعي. ثم إن هذا الخبر أوليٌّ، وسوف تتلوه إجراءات كثيرة، وتشكيل لجان، وتنظيمات كثيرة.

  6. تاريخ القرار حسب العنوان 21/05/1444 ،
    البند الثاني من القرار ينص على إبلاغ الجهات المعنية بالقرار خلال 15 يوماً
    القرار صادر منذ 5 اشهر والبلدية أفادت بأنه لم تردها اية تعليمات حول الأمر
    والخريطة ليست واضحة بما يكفي لمعرفة العقارات التي سيشملها القرار
    هل من الممكن الإيضاح لنا ما هي الجهات المعنية والتي يمكن مراجعتها والاستفسار منها،
    خصوصاً وأن بعض المواقع المحددة في الخريطة تحوي العديد من المنازل التي لازالت قيد الإنشاء مما اوقع مالكيها في حيرة من أمرهم بين التوقف أو إكمال البناء.

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×