المستشار التعليمي العامري: مجلس الشورى يرى أن تجربة الفصول الثلاثة “غير مناسبة” تحتاج إلى تجربة ميدان.. وتقبُّل المجتمع.. ورضا المستفيدين من الطلاب والمعلمين
متابعة: جود الشقاق
تحرير: ديسك صُبرة
قال المستشار التعليمي محمد العامري، إن وزارة التعليم وضعت نظام الفصول الثلاثة لهدف التحسين، والتحسين المستمر يعني أن القرارات يجب أن تراجع، وأن نبحث دائماً عن كيفية التقدم للأفضل في الأداء.
وأضاف العامري خلال لقاء بثته قناة الإخبارية السعودية، أن لجنة التعليم في الشورى أجرت عملية استقصاء، في دراسة تقارير مرفوعة من وزارة التعليم، وكان عدد المشاركين فيها عشرة متخصصين في مجال التعليم، وقدموا تقريراً أولياً بعد دراستهم للأداء في تجربة الثلاثة فصول، بعد ذلك رُفعت هذه التقارير للمدارسة داخل المجلس، واقترحت اللجنة الرفع إلى المقام السامي بتوصيات وتوجيه المساءلة إلى وزارة التعليم”.
وحول تأثير نظام الفصول الثلاثة في العملية التعليمية، قال العامري “دائماً نقول عندما يُتّخذ قرار من هذه القرارات لابد أن يكون هناك دراسة أولية له، وهناك مبررات كانت ترى أن هذا الأمر مناسب، ومثال على ذلك عملية الذهاب إلى الفصول الثلاثة، الهدف منها رفع مستوى الاختبارات حيث تكون هناك ثلاثة اختبارات بدلاً عن اختبارين، وهذا يعطي أياماً دراسية أكثر، كما يُعطي نوعاً من فرصة التعامل مع الفاقد التعليمي بشكل أكبر”.
وتابع العامري “لكن في الحقيقة مثل هذه التجربة تحتاج إلى تهيئة للميدان، وتحتاج إلى معرفة مدى قدرة المجتمع على تقبلها، و ذلك لأن الطلاب وأولياء الأمور والأسر هم المستفيدون، وبالتالي هذه كانت تجربة، وقد تمت دراستها والنظر فيها، والموجودون في مجلس الشورى هم أصلاً خبراء قاموا بعملية المناقشة، ووجدوا أن هذه التجربة لم تكن مناسبة، بغض النظر عن دوافعها، وهي في تطبيقها، ومبرراتها، وفي واقعها لم تلقَ البعد الذي يدعم عملية النجاح، خاصةً عندما نتكلم عن تجربة نحتاج إلى أن تُدعم بالشواهد”.
وأكد العامري أن مجلس الشورى ركز على الجامعات، وبناءً على الجامعات عمّم الفكرة على التعليم العام.
وحول وجود شواهد على نجاح نظام الفصول الثلاثة على مستوى الجامعات، قال العامري “على المستوى العالمي المسألة جديدة، ولم تطبقها الكثير من الجامعات على مستوى العالم، ومن الممكن أن يكون التطبيق قد تم على مستوى التعليم العام في بعض الدول، أما على مستوى الجامعات فعادة ما يكون في الجامعات التقنية التي يحتاجها سوق العمل أكثر بالتالي لها طبيعة خاصة”.
وأضاف “بالنسبة لجامعات المملكة، فإن النظام الجديد أعطى حق مجلس الجامعة أن يحدد النظام الذي يناسبه، وهذا ما وضع صعوبة في تطبيق النظام دون إقراره من مجلس الجامعة، الذي أصبح يتمتع باستقلالية كاملة”.
وأشار العامري، إلى أن تقرير مجلس الشورى تناول مجموعة من الجوانب المهمة بالنسبة لوزارة التعليم، ومنها نظام المسارات للمرحلة الثانوية، وكذلك على مستوى الجامعات والتعليم العام فقد أقر الفصول الثلاثة”.
وتوقع المستشار التعليمي، أن الأيام القادمة ستشهد عقد ورش عمل داخل الوزارة لدراسة هذا المقترح، والتوصية من مجلس الشورى، وكذلك التواصل مع المجلس، للوصول إلى القرار الذي ستتخذه وزارة التعليم، كما للمجلس الأحقية في أن يرفع بطلب إقرار لائحة بشكل مختلف.
وأضاف العامري “الحقيقة نجد الكثير من العاملين في المجال التربوي لم يتم الأخذ بوجهات نظرهم، حيث يحتاج النظام إلى عملية توطين بشكل كبير جداً وتجهيز، وأيضاً نشر الثقافة لدى المجتمع، حتى يكون أولياء الأمور جاهزين، وكذلك مراعاة الأشهر الخاصة في المملكة كشهر رمضان، والعيد، والحج، كذلك تغيرات الطقس، كل هذا غاب، وبالتالي جعل الكثير من المعلمين يتذمرون، وعند تطبيق أي نظام لا بد أن يُبحث عن رضا العميل، حيث إن هناك نوعين من العملاء، عميلاً مستفيداً متلقياً للخدمة و هو الطالب، وعميلاً داخلياً هم العاملون في الميدان، ولابد أن يكون لديهم رضا حتى يستطيعوا أن يقولوا فعلاً إن هذا الأمر يحقق لنا الأهداف.
وأشار العامري في حديثه، إلى “أننا في دولة مؤسسات، وفيها عملية تنظيم مستمرة وبناء مؤسسي يعمل على المراقبة الدائمة، ومجلس الشورى جهة رقابية ذات دور أساسي للنظر في تقارير الجهات وإعادة دراستها”.
يجدر ذكره أن الصحافة السعودية المحلية، تحدثت، اليوم الثلاثاء، عن إعادة النظر في نظام الفصول الثلاثة، نقلاً عن تقرير نشرته صحيفة الرياض، ولكن لم يتم العثور على ما يتعلق بهذا الشأن منسوباً إلى مجلس الشورى مباشرة.
