“أوقاف القطيف” تفتح ملفّ المطلّقات المعلّقات وتُنهي أكثر من 30 قضية مضى زمن "ادفعي 200 ألف من أجل الطلاق"
القطيف: صُبرة
ظهرت بوادر انفراج قضائي جديد للمطلّقات المعلّقات في محافظة القطيف، بإيقاع “الخُلْع” في دائرة الأوقاف والمواريث المختصة بالأحوال الشخصية استناداً إلى الفقه الجعفري. وتأكد لـ “صُبرة” إيقاع أكثر من 30 خُلعاً، في الأشهر القليلة الماضية، بعد استنفاد فرص الإصلاح والطلاق، من قبل الدائرة.
وطبقاً لمصادر موثوقة؛ فإن الشيخ عبدالعظيم المشيخص أجرى ـ مؤخراً ـ خُلعاً قضائياً لحالات استحال إصلاحها، بينها خلعٌ ببذل مالي وإعادة مقتنيات منحها أزواج لزوجات طالبات طالبات طلاق.
وتضمّن الخُلع “لا يجوز الرجوع إلى الزوجة حتى يتم الرجوع في البذل”. وحسب المصادر؛ فإن الدائرة بذلت جهوداً مضنية لحلحلة ملفات عالقة، وتقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة، وجعل الخلع أقرب إلى التراضي وببذل مالي معقول وغير مبالغ فيه، على حد ما ذكرته المصادر.
ويأتي هذا الإجراء القضائي حلّاً لكثير من المعضلات الأسرية القائمة، إذ تنتشر في القطيف قضايا تعليق زوجات لسنواتٍ طويلة، دون حسمها بالرجوع أو الطلاق. ويتحفظ قضاة الدائرة على إيقاع الخُلع، حتى مع وجود شواهد وأدلة على إيذاء وتعنيف مستمرّ وقعت كثيرٌ من الزوجات ضحيته، أو يوقعونه بشروط الزوج التي عادة ما يتجاوز سقف مطالبها إمكانيات الزوجات. وحسب بعض الحالات؛ فإن أزواجاً اشترطوا الحصول على مبالغ خيالية مقابل الطلاق، وهو ما عقّد كثيراً من القضايا ومنع زوجات معنَّفاتٍ من الخروج من أزماتهنّ تحت ضغط مطالب الأزواج العالية.
لكن التوجّه الأخير في الدائرة؛ أعطى أولوية لملفات عالقة؛ بالسعي إلى إيجاد حلول ضمن الفقه الجعفري، والبحث في كلّ حالة على حدة، وأخذ سيرة الزوج وسلوكه والتقارير الطبية وإثبات التعنيف والأضرار بعين الاعتبار، أثناء النظر في القضية، ومن ثم إيقاع “الخُلع” إذا استنفدت القضية محاولات الإصلاح بين الزوجين.
