“الشورى” يقر توصية احتساب خدمة سنوات البند 105 للمعلمين والمعلمات إدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف

الرياض: صبرة
طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف, والإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، وهي توصية إضافة تقدمن بها إلى المجلس الدكتورة إقبال درندري, والدكتورة أسماء الزهراني.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات, ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف, وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة.
كما طالب الوزارة بالتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب, وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور سعيد الشيخ, والدكتور فيصل آل فاضل.
وشدد المجلس في قراره على أن تضمن الوزارة في تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وطالب المجلس في قرار آخر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء هاتف مجاني في الرئاسة للفتوى, ودراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لإفتاء الناس وإرشادهم.
كما دعا في قراره إلى دعم الرئاسة بما يمكنها من إنشاء مبان لمقارها المستأجرة, وإنشاء إدارة مستقلة للترجمة، وكذلك ضرورة تطوير الرئاسة الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق مهامها ورسالتها, وتضمين تقاريرها المقبلة قياس مؤشرات الأداء, وكذلك تضمين تقاريرها المقبلة تفصيلاً عن أداء عمل الفروع في مختلف مناطق المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد اللجنة على مداخلات الأعضاء بعد طرح تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1438/1439هـ خلال الجلسة للمناقشة تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش, أيد أحد الأعضاء إيجاد خدمة الهاتف المجاني لتقديم الخدمة للمستفتين, وذلك عن طريق الرد المباشر أو التسجيل الآلي بما يرفع الحرج عن السائل, فيما دعا آخر إلى استخدام التطبيقات الذكية للإجابة على أسئلة المستفتين وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تتيح عرض السؤال والإجابة بالتفصيل.
وطالب أحد الأعضاء الرئاسة بتضمين تقاريرها المقبلة استراتيجية واضحة لتحقيق رسالتها، وربط نتائج أعمالها سنوياً بمؤشرات قياس علمية.
كما أكد أحد الأعضاء أهمية الحد من ظاهرة كثرة الأسئلة وطلب الفتيا في كثير من شؤون الحياة التي الأصل فيها الإباحة والابتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل التي لا تخدم أغراضاً شرعية.
ووافق المجلس في قرار آخر على تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 12/3/1422هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادتين تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
كما ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438/1439هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين, وخاصة في تخصصات التمريض كافة, وتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.
كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بكامل طاقته, ودراسة إمكانية إنشاء أكاديمية للتمريض التخصصي لسد العجز في هذا المجال، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في شراء الأدوية باهظة الثمن من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بتشجيع المصانع الوطنية لإنتاج الأدوية ذات القيمة المالية الكبيرة مما يساعد في تخفيف العبء على المرضى.
وأشاد أحد أعضاء المجلس بالخدمات التي يقدمها مستشفى الملك فيصل التخصصي للمجتمع, مشيراً إلى الصعوبة في إجراءات التحويل للمستشفى لبعض الحالات من مناطق المملكة، وطالب آخر بسرعة الانتهاء من مشروع المقر الجديد للمستشفى التخصصي في محافظة جدة.
كما دعت إحدى عضوات المجلس المستشفى إلى المبادرة بإنشاء فروع له في مختلف المناطق، وأن تبادر المؤسسة بإنشاء أكاديمية للتمريض المتخصص.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/1439هـ, تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وشددت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس على أن تولي الهيئة العامة للاستثمار اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة , والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.
كما دعت إلى تطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استناداً لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين, وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها, بحيث لا يقل متوسط رأس مالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية, وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين، وكذلك تطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع المهام المناطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة المقبلة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار أحد الأعضاء إلى أن التقرير لم يوضح ما تم بشأن العديد من المشروعات المخالفة، مطالباً الهيئة بمزيد من التفصيل في ميزانيتها لمعرفة كفاءة التشغيل, فيما أشار آخر إلى أن التقرير لم يشخص أسباب انكماش الاستثمار الأجنبي في المملكة؛ ويطالب الهيئة بأن تبذل جهدها في تحسين بيئة الاستثمار.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.