“مفحّط” في القطيف يطالب “صُبرة” بـ “اعتذار” و130 ألف ريال القضاء ردّ دعواه لعدم وجود علاقة بينه وبين صورة منشورة

القطيف، الرياض: صُبرة

حسمت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام؛ أمر دعوى قضائية رفعها “مفحط” معروف في محافظة القطيف ضدّ صحيفة “صُبرة”.

وخلص قرار اللجنة إلى “عدم قبول الدعوى”، لعدم ثبوت ادعائه ضدّ الصحيفة، وقد اكتسب قرار اللجنة الصفة القطعية، بعد اعتراض “المفحط”، وتأييد الحكم قضائياً.

وتعود القصة إلى شهر رمضان 1442هـ؛ حين ظهر “مفحط” ومجموعة من نظرائه يُمارسون “التفحيط” في ليلة ذكرى مولد الإمام الحسن، عليه السلام، وهي الواقعة التي أحدثت موجة استياء في القطيف، بسبب كثرة تداول مقاطع فيديو للمفحّطين ذوي الأقمصة البرتقالية في مشاهد غير لائقة في ليلة احتفال بمناسبة دينية.

تفاصيل الحدث المحرج اجتماعياً تطوّرت أكثر، وتضمّنت عنفاً، الأمر الذي وصل إلى حدّ تدخل الشرطة والقبض على 5 من المفحطين، والإعلان رسمياً عن متابعة المشكلة.

وقد نشرت الصحافة المحلية خبر القبض على “المفحطين” الخمسة، نقلاً عن المتحدث الرسمي في شرطة المنطقة الشرقية.

شكوى

وبدورها نشرت “صُبرة” تصريحات الشرطة، واستخدمت صورة مضبّبة بالكامل لأحد “المفحطين” المقبوض عليهم في الواقعة، وكان مصدر الصورة مقطع فيديو صوره مجهولون وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليلة الواقعة.

لكن “المفحط” تجاهل مقاطع الفيديو التي أظهرت مجموعة المفحطين في مشهد غير لائق، بما فيها مقطع وثّق سلوكه بملامح وجهه الواضحة، وعمد إلى رفع دعوى ضدّ الصحيفة في شرطة المحافظة التي أحالت الملف إلى النيابة العامة، والجهة الأخيرة أعادت الملف إلى الشرطة لـ “عدم الاختصاص النوعي”، بوصف الواقعة ضمن اختصاص وزارة الإعلام.

وأحالت شرطة المنطقة الشرقية الملف إلى فرع وزارة الإعلام في المنطقة، ومنها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام، في العاصمة الرياض، حيث عُقدت جلسات النظر في القضية عبر إحدى دوائرها.

وقد أعطت اللجنة الحق لطرفي القضية، المفحط المدعي، والصحيفة المُدّعى عليها.

“المفحّط” ادّعى أن الصحيفة ألحقت به أضراراً بنشر صورته وهو يمارس “التفحيط” في القطيف بواسطة دراجة نارية “دبّاب”، زاعماً أن نشر الصورة تسبب له بثلاثة أضرار رئيسة؛ أولها تضرر سمعة مؤسسة المقاولات الخاصة به ومكتب الخدمات وهما ضمن أملاكه، كما وصفته محاميته في عريضة الدعوى بأنه “عُرف بأعمال الخير”، وقد أحرجه “نشر الخبر”، كما قال إن نشر الخبر تسبب “بحدوث مشاكل بينه وبين زوجته”، مشيراً إلى أن زوجته هجرته بعد انتشار “الصورة” في الصحيفة -على حدّ زعمه-.

4 مطالب

ووضع “المفحط” 4 مطالب من الصحيفة، أولها دفع مئة ألف ريال، تعويضاً وجبر ضرر، وحذف الصورة فوراً، ونشر اعتذار علني، علاوة على دفع الصحيفة أتعاب المحاماة، وقدرها 30 ألف ريال.

ومن جهتها دافعت “صُبرة” عن نفسها؛ بأن الصورة المنشورة في الخبر مضبّبة بالكامل، ولا تظهر فيها ملامح أحد، وبالتالي فهي لا تُشير إلى هوية “المفحط”، وإذا حدث ضررٌ على “المفحط” فعلاً؛ فهو بفعل مقاطع فيديو نشرها مجهولون وظهر فيها “المفحط” على مرأى ومشهد من الناس وسط الشارع، وليس من صورة مضبّبة غير واضحة الملامح نشرتها صحيفة “صُبرة”.

كما امتنعت “صُبرة” عن دفع أي مبالغ مادية له أو للمحامي الخاص به، أو نشر أي اعتذار، على اعتبار عدم صحة دعواه في الأصل. وأن الدعوى المرفوعة ما هي إلا محاولة “استئكال” واضحة، وعجز من “المفحط” عن مواجهة نتائج سلوكه الذي وثقه مجهولون في مقاطع فيديو.

القرار النهائي

وفي ضوء إفادة المُدّعيْ والمُدّعى عليه؛ خلص النظر في القضية إلى أن “الصورة محلّ الدعوى لم تتضمن ما يفيد ارتباطها به، أو عائديتها له، بل جاءت دون تفاصيل أو ملامح للوجه يتحدد معها هوية صاحب الصورة وانعقاد الصفة له، ولا ينال من ذلك ما أفادت به وكيلة المدعي من أن الصورة غير مضببة التضبيب المتعارف عليه وإنما ضعف في الجودة، ويتم تداول الصحيفة في منطقة المدعي بشكل أخص، ذلك أن عدم وجود تفاصيل وملامح للصورة يكفي في عدم انعقاد الصفة، سواء كان ذلك بسبب التضبيب أو ضعف الجودة، كما أن تداول الصحيفة في منطقة المدعي خصوصاً لا تأثير له في ثبوت الصفة أو تحديد هوية صاحب الصورة، ما دامت التفاصيل والملامح غير واضحة، وكان قرار اللجنة: عدم قبول الدعوى.

تأكيد مبدأ

وتؤكد “صُبرة” أنها تُمارس دورها الوطني والاجتماعي على أسس من المواطنة الصالحة، والقواعد المهنية، والأعراف الأخلاقية في الصحافة المسؤولة، كما تؤكد احترامها حقوق المؤسسات والأفراد وخصوصياتهم، وعدم المساس بأيٍّ منها بأي وجه من الوجوه.

وعلى هذه الأسس؛ نُشر الخبر محلّ التقاضي وصورته، بعد التأكد من عدم وجود أي ملامح في الصورة، احتراماً لحقّ “المفحط” المقبوض عليه في القضية، وتُدرك الصحيفة أن نشر الصور الشخصية والموضوعية يجب أن يلتزم الأنظمة المرعية في بلادنا حرفياً.

كما تؤكد أنها لو وقعت في خطأٍ ما من هذا النوع، أو غيره؛ فإنها سوف تُبادر من تلقاء عملها إلى الاعتذار إلى “المفحط” علناً، دون أي حرج أو مكابرة.

وتحتفظ “صُبرة” بحقها النظامي في مطالبة المدعي بتكاليف أتعاب المحاماة.