“مراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن” و”النقل المدرسي” على طاولة الشورى.. الاثنين

الرياض: صبرة
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/1439هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام “ذكور وإناث” من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع, وإطلاق مبادرة تستهدف رعاية أبناء الشهداء, وتقديم الدعم لهم.
ودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال “متلازمة داون” وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة, ومراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم.
وأدرج المجلس على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني, استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، حيث يتكون مشروع النظام المقترح من 64 مادة ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية, وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.
وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1438/1439 هـ, وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1438/1439هـ, وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن إعادة الموضوع الخاص بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة – ومن ضمنها المحاكم العمالية – اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزئية عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.
إلى ذلك، يصوت المجلس خلال الجلسة العادية الخامسة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء المقبل، على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/1438هـ, بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة, ومن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة, ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التقاعد مع المستشارين والخبراء, ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.
كما يناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/1439هـ.
وشددت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس على أن تولي الهيئة العامة للاستثمار اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة (الرابعة) والمادة (الخامسة) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 12/3/1422هـ, وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1438/1439هـ, وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع “نظام النقل المدرسي” المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي, والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
ويستمع المجلس خلال الجلسة العادية السادسة والخمسين التي يعقدها الأربعاء المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/1438هـ, ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1438/1439هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي, وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438/1439هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.